المسيلة

ستة رؤساء بلديات موقوفين يطالبون بإعادة إدماجهم
طالب 06 رؤساء بلديات بولاية المسيلة وزير الداخلية والجماعات المحلية التدخل على مستوى مصالح الولاية لإنصافهم و إصدار قرارات لإعادتهم إلى مهامهم الانتخابية كرؤساء بلديات، وذلك بعد أن استفادوا من أحكام قضائية نهائية تفيد ببراءتهم أو انتفاء وجه الدعوى من القضايا التي تم توقيفهم من اجلها من قبل الوالي السابق .
ويتعلق الأمر بأميار جبل امساعد، عين الحجل، عين الملح، أولاد سيدي إبراهيم، أمجدل ومقرة، الذين قالوا إنهم يطالبون بتفعيل المادة 43 من قانون البلدية بعدما استفادوا من أحكام البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في حقهم لكنهم اصطدموا برفض الوالي السابق تطبيق القانون والسماح لهم بالعودة إلى تولي مهامهم الانتخابية على رأس بلدياتهم المذكورة، يحدث هذا ، حسبهم ، رغم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان أصدر تعليمة لولاة الجمهورية تحت رقم 1855 بتاريخ 26 جوان 2016 والمتضمنة على وجه الخصوص الإسراع في عودة كل رئيس بلدية تحصل على البراءة أو انتفاء وجه الدعوى من طرف الجهات القضائية.
ويضيف  المعنيون في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية بتاريخ 06 نوفمبر 2016 تحصلت النصر على نسخة منها أنهم وبعد إجراء الحركة الجزئية في سلك الولاة والتي مست ولاية المسيلة كانوا يتوقعون من الوالي الجديد تفعيل المادة 43 إلا أن الأخير أبقى الأمور على حالها،  «كما انه راح يبحث في سيرتنا الذاتية من جهات غير مخولة قانونا مما أدى بنا إلى طرح تساؤلات حول جدوى هذا الفعل « يضيف أصحاب الشكوى الذين يرون انه لا صلة له بالقانون ولا بالواقع ويطيل في عمر الأزمة كما يضع مصالح البلدية والمواطنين في خانة «اللامبالاة والتهميش وتعطيل حركة التنمية المحلية.»
وأعاب الأميار على الوالي إطالته في أمد وضعيتهم تلبية لرغبة  ما يسمونه بالخصوم السياسيين كونهم ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني في الوقت الذي أدين فيه يقولون رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب أخرى ولم يتم توقيفهم رغم إدانتهم بأحكام قاسية، « وقالوا أنهم طالبوا بمقابلة المسؤول لتوضيح الأمور منذ تاريخ 19 أكتوبر ولم تتم الاستجابة.
وكان والي ولاية المسيلة قد أكد في وقت سابق خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة أن الفصل في حالة الاميار الموقوفين لن يكون إلا بعد دراسة حالة كل بلدية  تحسبا لعدم وقوع اضطرابات  وإختلالات في المجلس  البلدي في حال عودة رئيس البلدية  الموقوف ومدى تأثير ذلك على استقرار البلدية.
فارس قريشي