استغلها أشخاص من خارج الولاية للاصطياف

تحقيقات حول بيع سكنات ريفية بأكثر من  نصف مليار في الطارف
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيقات عبر بعض البلديات بعد تلقي معلومات عن قيام مستفيدين من السكن الريفي ببيع سكناتهم لأشخاص آخرين من بينهم غرباء من خارج الولاية لاستغلالها في فترة الاصطياف ، خاصة  بكل من الطارف الشط، القالة، بوثلجة، الذرعان، بن مهيدي، بالريحان و عين العسل.
و تشير المعطيات الأولية أن الذين باعوا سكناتهم الريفية التي استفادوا منها بين سنتي 2001 و 2016 فاق عددهم 450مستفيدا، جلهم ميسورين ليسوا بحاجة لهذه الإعانات الموجهة لفئات اجتماعية معينة، بعدما  تم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن الريفي دون وجه حق على حساب الفئات البسيطة و الذين هم بحاجة ماسة لهذا النمط السكني.و ذكرت المصادر أن الذين قاموا ببيع سكناتهم تمكنوا من تضليل المصالح المعنية بإيداع ملفات و وثائق  تثبت عدم حيازتهم على السكن من أجل الحصول على البناء الريفي.
وقد بينت التحريات أن أغلب الذين باعوا سكناتهم الريفية بعقود عرفية و عقود ملكية يحوزون على  سكنات وفيلات، لكنها مسجلة بأسماء أفراد آخرين من عائلاتهم أو أقاربهم، و هي إحدى أساليب التحايل التي يلجأ إليها الكثير من المتحايلين حتى لا ينكشف أمرهم لدى الجهات المعنية خصوصا لدى عرض أسمائهم على  البطاقية الوطنية للسكن من أجل الاستفادة من إعانة الدولة للصندوق  الوطني للسكن.و تضيف مصادرنا أن السكن الريفي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى  مصدر «ريع» لبعض الأطراف التي عمدت إلى تحويله عن غرضه من خلال توزيع هذا النمط السكني بطرق عشوائية دون  إجراء تحقيقات ميدانية للتأكد من حقيقة الظروف السكنية و الاجتماعية لأصحاب الطلبات  على غرار ما يتم القيام به عند  توزيع السكن الاجتماعي.
وأفادت مصادرنا أن السلطات تتجه نحو إحالة ملفات كل الذين باعوا سكناتهم الريفية على العدالة  لمتابعتهم جزائيا بتهمة التحايل و استرجاع إعانة الدولة التي تحصلوا عليها، علاوة على ذلك  ستمكن  التحقيقات  من تسليط الضوء على كيفية إدراج أشخاص ميسورين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة لكشف كل المتورطين في هذه التجاوزات و الخروقات المسجلة في هذا الملف .
و ذكرت المصادر أن التحقيقات الإدارية ستتوسع بعد ذلك لتشمل المستفيدين من إعانات الدولة في إطار برنامج السكن التساهمي بعد تلقي معلومات دقيقة و شكاوي بخصوص قيام مستفيدين ببيع سكناتهم قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.                              
نوري.ح