محاكمتهم ستتم يوم 19 جانفي

رفـــض الإفـــراج عن المتهميــن بتهريـــب الذهـــب عبـــر مطـــار عنابـــة
رفض قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أول أمس، الإفراج عن المتهمين الثلاثة، المتواجدين رهن الحبس المؤقت، في قضية تهريب 3.4 كيلوغرام من الذهب غير المختوم إلى تركيا، و قرر تحويل الملف للنظر فيه و محاكمة المتهمين.  واستنادا لمصدر قضائي، فقد برمجت الغرفة الجزائية لدى القطب جلسة محاكمة الموقوفين بتاريخ 19 جانفي المقبل، عن تهمة التهريب ومخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لمضيف الخطوط الجوية الجزائرية، الذي حاول تهريب كمية الذهب عبر مطار عنابة في رحلة باتجاه مطار مدينة اسطنبول التركية في شهر جويلية الماضي، قبل أن توقفه شرطة الحدود الجوية متلبسا و هو يحاول نقل حقيبة الذهب على متن الطائرة.
و حسب ما ورد في محضر الضبطية القضائية، فقد اعترف المتهم الرئيسي خلال التحقيق الابتدائي، بوجود شريكين له في العملية، صرحا لدى استجوابهما بأنه لا علاقة لهما بالقضية، و لدى عرض الملف على غرفة الاتهام، أمرت بإيداع المتهمين الحبس إلى غاية محاكمتهما.   و ذكرت مصادرنا أن مضيف طائرة الخطوط الجوية الجزائرية صرح أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي، أن الذهب الذي كان بصدد نقله يعود إلى أحد تجار العملة و الحلي المستعملة بشارع ابن خلدون «قومبيطا» بمدينة عنابة، غير أن هذا الأخير أنكر ذلك، و اتهم المضيف بمحاولة توريطه في القضية، لأنه يدين له بمبلغ 20 مليون سنتيم رفض تسديدها، و ذكر التاجر بأن قدراته المالية لا تسمح له بالمتاجرة بهذه الكمية الكبيرة من الذهب، كما أنكر المتهم الثاني مشاركته في عملية التهريب.    وأوضحت ذات المصادر بأن تحويل التحقيق في ملف القضية من محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، جاء تنفيذا للتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بمعالجة القضايا الخاصة بجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود المتصلة بالإرهاب، على مستوى الأقطاب الجزائية لتتم معالجة تلك القضايا من قبل قضاة مختصين.
و تعود وقائع القضية إلى 21 جويلية الماضي، عندما نجحت شرطة الحدود على مستوى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، في إحباط محاولة تهريب، سبائك من الذهب غير الموسوم يقدر وزنها بـ 3.4 كيلوغرام، نحو مدينة إسطنبول التركية، حيث قام المضيف بتمرير كمية الذهب إلى داخل الطائرة لضمان نقلها في سرية بعيدا عن مراقبة شرطة الحدود الجوية، لضمان وصولها إلى وجهتها دون متاعب. 
وذكرت نفس المصادر أن الموظف لدى  شركة الخطوط الجوية الجزائرية كان تحت رقابة الشرطة، لوجود شكوك حول تورطه في تهريب العملة و المعادن الثمينة، ما سهل من إحباط العملية، حيث تم توقيفه بعد أن كشفته كاميرات المراقبة.  وسجلت شرطة الحدود  بعنابة العام الماضي، ارتفاعا مقلقا في محاولات إخراج الذهب و العملة من التراب الوطني، خصوصا عبر رحلات الجزائر - إسطنبول، التي تحولت إلى وجهة مفضلة لتهريب الذهب والأموال.
و ذكر تُجار ذهب جزائريون يقصدون سوق «المصري» المختص في بيع و صناعة الحلي في مدينة اسطنبول التركية، في حديثهم للنصر، بأن انخفاض سعر الذهب المستعمل غير الموسوم في الجزائر، يجعل بعض التجار يغامرون بمحاولة تهريب كميات معتبرة عبر الطائرات، باستخدام أساليب وحيل عديدة لإخراج كميات أكبر لتمريرها دون مراقبة مصالح شرطة الحدود و الجمارك بالتواطؤ مع عدة أطراف،  حيث يصل الفارق في سعر  الغرام الواحد إلى ألفي دينار، و أرجع التجار ذلك إلى جودة نوعية الذهب الذي يُصنع محليا، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية.                   حسين دريدح