قال أن الوكالة تعد أكبر مؤسسة للسكن في العالم

 تبون : إسكان كافة المكتتبين ضمن عدل 1 قبل نهاية الثلاثي الحالي
 أكد وزير السكن عبد المجيد تبون يوم الخميس، أن طي ملف عدل واحد سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، بتسليم المفاتيح لجميع المستفيدين، مع الشروع في إسكان المستفيدين من برنامج عدل 2 في السداسي الثاني من نفس السنة بعدة ولايات، نافيا وجود اي تمييز ما بين المستفيدين، خاصة من حيث انتقاء مواقع إنجاز السكنات.
وقال تبون في تصريح على هامش الجلسة المخصصة للرد على الاسئلة الشفوية لنواب البرلمان، إن الثلاثي الأول من سنة 2017 سيشهد طي ملف برنامج عدل واحد نهائيا، وأن الوزارة متمسكة بالتزاماتها، من بينها إطلاق عملية إسكان مكتتبي عدل 2 في بعض الولايات،  بالعاصمة وولايات أخرى في السداسي الثاني من العام الحالي، نافيا وجود أي تخوفات بشأن نقص الأموال لإتمام هذا البرنامج الضخم، وأن وزارته ملتزمة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وكذا الوعود التي وجهت للطبقة الوسطى، قائلا إنه لم يكذب يوما على الجزائريين ولم يغرر بهم، وأن بعض التأخرات التي شهدتها الأشغال على مستوى بعض المواقع مردها إلى سوء الأحوال الجوية، على غرار ما وقع بسيدي عبد الله بالعاصمة.  
وتعهد الوزير بتسليم 2500 مسكن بولاية وهران ضمن برنامج عدل 1، مع توجيه السكنات الفائضة لفائدة مكتتبي عدل 2، مؤكدا ان العقار متوفر بالولاية، التي ستستفيد من 13 الف وحدة إضافية، مرحجا إمكانية فتح باب اختيار المواقع من جديد لفائدة مكتتبي عدل 2، بمجرد الحصول على العقار، موضحا أن العمل يتم بشفافية، متمسكا بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها، والتي اتهم فيها اطرافا باستهداف برنامج عدل، مذكرا بأنه يشغل منصبا سياسيا، يحتم عليه التطرق إلى المواضيع ذات الطابع الوطني.
 وقال تبون  في رده على سؤال للنائب «لخضر بن خلاف» إن العدد الإجمالي لمكتبي عدل وصل اليوم 540 ألف مكتتب، مما يجعل وكالة عدل أكبر مؤسسة في العالم تكفلت ببرنامج بهذا الحجم، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها الأعوان، وأنه عند إطلاق عملية التسجيل وصل العدد إلى 950 ألف مسجل، في حين سمحت عملية التصفية بتقليص العدد إلى 500 الف، مع استمرار عملية الغربلة على مستوى كل مرحلة،  باستعمال البطاقية الوطنية للسكن التي تدعمت ببطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية، وكذا بطاقية الضمان الاجتماعي، وأيضا بطاقية الضرائب.  
ونفى الوزير أن يكون هدف الوزارة القمع أو الإقصاء، بل تطبيق العدالة والقسطاس في التوزيع، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، مؤكدا أن الطعون يتم دراستها بتأن، وأن بعض المسجلين  في برنامج 2001 قدموا أنفسهم على أنهم عزاب وليسوا متزوجين، كما تم التصريح بمرتبات غير حقيقية، وأن استعمال الغربال مكن من اكتشاف تجاوزات عدة من موظفين ينتمون للقطاع الخاص، حيث سيتم إحالة الملفات على العدالة، وأرجع المصدر تأخر الفصل في الطعون، إلى كون العملية تتم بصفة تدريجية.
وأحصى تبون إقصاء 400 ألف مكتتب من مجموع 950 ألف مكتتب في برنامج 2013 بفضل البطاقية الوطنية، من بينهم من سحبوا ملفاتهم، وما تزال العملية متواصلة، نافيا في سياق متصل التمييز بين المواطنين في انتقاء المواقع لإنجاز سكنات عدل، في رده على سؤال شفهي آخر للنائب «لمين عصماني»، الذي احتج على تخصيص موقع «بوعينان» بالبليدة لسكان العاصمة، موضحا أن ارتفاع عدد الطلبات حتم البحث عن أوعية عقارية خارج الولاية.
 لطيفة/ب