الغازي يؤكد أن صلاحية التكفل بمرضى السرطان تعود لوزارة الصحة و يكشف

نفقــات العـــلاج للضمـــان الاجتمـــاعي وصلــــت إلى 325 مليــار دج سنويا
 قال وزير العمل والضمان الاجتماعي و التشغيل، محمد الغازي، أول أمس، أن نفقات العلاج للضمان الاجتماعي تقدر بـ 325 مليار دج سنويا، في حين بلغ الدفع الجزافي للمستشفيات نظير العلاج المجاني مؤخرا 65 مليار دج، مؤكدا تكفل الدولة بالمصابين بداء السرطان.
وأضاف الوزير بأن صلاحية التكفل بمرضى السرطان تعود لوزارة الصحة، في إطار السياسة الوطنية لمكافحة المرض، التي يمكن أن يعرضها وزير القطاع على قبة البرلمان، موضحا في رد شفوي حول التكفل بهذه الشريحة، أن نظام الدفع من قبل الغير يسمح للمصابين بالأمراض المزمنة  بمن فيهم مرضى السرطان باقتناء الأدوية مجانا، على مستوى 10 آلاف و590 صيدلية، كما يساهم صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء في تمويل الصحة عن طريق جزافي المستشفيات، المحدد سنويا بموجب قانون المالية، والذي يشهد ارتفاعا مستمرا من سنة لأخرى، بهدف ضمان التغطية المالية لعمليات العلاج  لفائدة المؤمنين اجتماعيا، وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، في حين يتكفل صندوق التأمينات للعمال الأجراء بتعويض مصاريف الأدوية المضادة للسرطان، والمدرجة ضمن المواد الصيدلانية القابلة للتعويض.
 وذكر الوزير أن صندوق التأمينات لا تربطه علاقة تعاقدية مع الهياكل الخاصة المتخصصة في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، بسبب عدم وجود إطار تنظيمي ضابط، على غرار التكفل بمرضى القلب والقصور الكلوي، في حين يساهم الصندوق في تمويل المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث يستفيد المواطنون من مجانية العلاج، من خلال الدفع الجزافي للمستشفيات الذي بلغ 65 مليار دج مؤخرا، حيث تقدر نفقات الصحة للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي يقارب  325 مليار دج، سنويا، مضيفا أن المصابين بداء السرطان يخضعون لعلاج مستمر، تطبيقا للمخطط الوطني الذي أعد للتكفل بهذه الفئة بطلب من رئيس الجمهورية، وهو يمتد ما بين 2015 إلى 2019 ، ويتضمن محاور حول العلاقات التعاقدية ما بين المؤسسات الصحية العمومية والمرضى.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمنع الفرع النقابي لسونلغاز لولاية قالمة من النشاط بقرار من الحكومة، قال الغازي إن ذلك مرده إلى التجاوزات المرتكبة من قبل النقابيين، حيث قام هذا الفرع النقابي المستقل بتوزيع بطاقات الاشتراك والقيام بنشاطات نقابية دون ترخيص، مخالفا بذلك القانون 90/ 14الذي يضمن حق ممارسة النشاط النقابي.       ل/ب