أم البواقي

عشــرات الصـم البكـم يحتجــون أمــام مقــر الولايــــــة
قام أمس العشرات من فئة الصم والبكم بأم البواقي، بالاحتجاج أمام مقر ديوان الوالي، تنديدا  بما يسمونه بالتهميش الذي يتعرضون له، مطالبين السلطات بالتدخل والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه هذه الفئة.   
وبحسب البيان الذي حرره رئيس الاتحاد سفيان بن شطية،  فإن الفئة  تندد بتجاهل السلطات المحلية لها، و عدم الرد على انشغالاتها المرفوعة عبر عديد المراسلات، «وهي الحالة التي انعكست سلبا على الأشخاص الصم البكم عبر تراب الولاية الذين يعيشون تحت خط الفقر»، وأشار البيان بأن المكتب التنفيذي للاتحاد اجتمع السبت المنقضي وتطرق للوضع الحالي الذي تعيشه هاته الفئة. البيان الذي نحوز نسخة منه، طالب  تضمن مطالب  بضرورة إقرار آلية محلية لتوظيف المواطنين المنتمين لهاته الفئة، وخاصة منهم القادرين على العمل لدى مختلف المؤسسات العمومية المحلية كالمستشفيات ومؤسسات قطاع التربية والمؤسسات الاقتصادية العمومية، ودعا  الإتحاد لإشراكه في  الآلية داعيا لجعلها وسيلة لإحصاء الصم البكم القادرين على العمل، كما حث  على ضرورة تسهيل  تمكين هذه الفئة من السكن الاجتماعي  ،  وألح البيان على التخفيف من أزمة السكن التي تعانيها الفئة بإدراجهم ضمن المستفيدين من القطع الأرضية وكذا حصص البناء الريفي. والتمس الاتحاد كذلك من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية التدخل لتوجيه تعليمات ولائية تعطي لهم الأولوية في أماكن الاستقبال العمومية، وختم بيانه بالمطالبة  بتزويد المقر الولائي بموظفين منتدبين يسهرون على المداومة اليومية للأنشطة وتسيير الشؤون الخاصة للمنتمين للفئة. مدير النشاط الاجتماعي بالنيابة وفي لقائه بالنصر، كشف بأن تعليمة وزارية تدعو الوظيف العمومي لتخصيص نسبة 1 بالمائة من التوظيف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا بأنه وحرصا على تجسيد هذه التعليمة يراسل القطاع جميع المديريات وكذا مفتشية العمل، وبخصوص المنحة الجزافية للتضامن فبين المتحدث بأن القطاع في وقت سابق يعوض من يتم شطبهم وبعد صدور تعليمة جويلية 2016 توقفت عملية التعويض والتي تكون فقط بموافقة الوزيرة، وعن المطالبة بإدراج الفئة ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي، أشار المتحدث بأن قطاع التضامن يوصي أعضاء لجان الدوائر من ممثليه بضرورة إعطاء الأولوية في الاستفادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئة التي تعطى 30 نقطة إضافية من طرف لجان دراسة ملفات السكن.                               
أحمد ذيب