وفاء للبرنامج الرئاسي

جاء برنامج عمل الحكومة الذي عرضه ليلة أمس الأول الوزير الأول عبد المجيد تبون على أعضاء الغرفة السفلى في ديباجته و فصوله، وفيّا للالتزامات و محترما للتعهدات التي قطعها على نفسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الرئاسي، القاضي بإعادة بناء اقتصاد وطني تنافسي خارج المحروقات، غايته الأساسية الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أين تكون فيه هذه الأخيرة في خدمة الفئات الوسطى و الهشة التي تتشكل منها الغالبية العظمى من الشعب الجزائري.
هذه الفلسفة الاجتماعية أكدّ التمسك بها مرارا الوزير الأول، و هو يزرع الأمل من جديد في النفوس قائلا بأن الجزائر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، لن تتوقف عن النمو الاقتصادي
و الاستثمار العمومي مهما كانت الصعوبات المالية و العراقيل الميدانية، و بالتالي لن تتراجع عن المشاريع الكبرى التي تمس عائداتها و فوائدها أكبر عدد من المواطنين.
فقد وعد بإعادة انطلاق المشاريع ذات الأولوية
و التي كانت تشكو من نقص في التمويل مثل السكن و بعض المشاريع القاعدية كالطرقات و المطارات و غيرها من ورشات البناء التي تشكل القاطرة التي تجر باقي قطاعات النشاط الحرفي و الصناعي.
و لذلك يتركز العمل المستقبلي الكبير لحكومة تبون حسب العرض المقدم في البرلمان، أولا حول القيام بتصحيحات في عدة قطاعات هامة لتفادي بعض الإختلالات الظاهرة و الخفية و إدخال التحويرات الضرورية على بعض السياسات المنتهجة في قطاعات اقتصادية يتم الرهان عليها كثيرا لإحداث وثبة تخرج البلاد من التبعية المفرطة للمحروقات داخليا و من التبعية الغذائية للخارج.
 و ثانيا إعادة تشغيل المشاريع النائمة و التي ليست بالضرورة توقفت لأسباب مالية، و أيضا تسريع البرامج و المشاريع التي تسير ببطء غير مبرّر.
و لم تتوقف حكومة تبون عند هذه النقطة الحساسة لإقناع نواب المجلس الشعبي الوطني بجدية المسعى و صلابة البرنامج، و إنما تطرقت إلى ورشات أخرى في قطاعات الشغل و الصحة و التربية و الثقافة و الإعلام ، مرشحة لأن تعرف تحسينات جديدة يمكن أن تساهم في ترقية الإطار الإنساني و المعيشي للفرد الجزائري الذي أصبح يتفوق على جيرانه في مجال التنمية البشرية و يأمل في اللّحاق بركب الدول المتحضرة التي يحظى فيها الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان في ظل أنظمة اقتصادية متوحشة.
إن المواطن العادي الذي تابع عرض الوزير الأول، لاحظ تلك الحماسة الوطنية التي ظهرت في نبرة السيد تبون في الدفاع عن المواطن و قدرته الشرائية و السهر على رعاية المصالح العليا للأمة و حماية المنتوج الوطني أمام المنافسة الخارجية و عدم تبديد المخزون الوطني من العملة الصعبة في استيراد مواد يستحي الإنسان من ذكرها لبساطتها.
حكومة تبون التي حصلت على الدعم السياسي المسبق من قبل قيادة حزبي الأغلبية، الأفلان و الأرندي، حتى قبل نزولها إلى البرلمان، سوف لن تكتفي بأصوات نواب الحزبين المذكورين، و لكنها تنوي جلب المزيد من الدّاعمين في الأوساط الشعبية لهذا البرنامج الطموح الذي يمتد إلى غاية سنة 2030، غير أنه في مرحلة أولى مطالب بإعطاء نتائج فورية إلى غاية رئاسيات 2019.
المعارضة التي لم تستفق بعد من صدمة التشريعيات الأخيرة و نتائجها الوخيمة على وجودها و مصيرها، ستجد عزاءها تحت قبة البرلمان في استغلال هذا المنبر السياسي لإبداء ملاحظاتها و انتقاداتها التي سيأخذها بعين الاعتبار الوزير الأول و هو المكلف بتجسيد برنامج حكومة لديها القدرة على الاستجابة للحاجيات العادية في ظروف غير عادية.
النصر