في لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

وزير التجارة يعرض جملة من الاقتراحات لمحاربة ظاهرة تضخيم  الفواتير
عرض  وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ  ساسي، في لقاء جمعه أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك،  جملة من اقتراحات الشراكة، لاسيما في مجال مراقبة النوعية وتبادل المعلومات فيما يخص الأسواق الأوروبية قصد محاربة ظاهرة تضخيم الفوترة، فيما أبدى السفير الأوروبي موافقته على مقترحات الوزير. وأوضح بيان للوزارة،  أمس، أن تعزيز التعاون في مجال مراقبة النوعية  ومحاربة تضخيم الفوترة لدى الاستيراد شكل محور لقاء وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ  ساسي، أمس الاثنين، بالجزائر مع سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، وناقش ساسي خلال لقائه مع السفير الأوربي جملة من القضايا الاقتصادية  ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي ، حيث ركز في حديثه على الرهانات التي  ترفعها الجزائر وبعلاقاتها المتينة مع الدول الأوروبية، مذكرا بحجم التبادلات بين الطرفين والتي تعود إلى ما قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي  حسب المصدر ذاته، وأكد الوزير «حفاظ الجزائر على كل اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوروبي  أو غيره من الشركاء»،  داعيا الطرف الأوروبي إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار  في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر، مبرزا العديد من نماذج الشراكة الناجحة. وقام ساسي بعرض جملة من اقتراحات الشراكة، لاسيما في مجال مراقبة  النوعية وتبادل المعلومات، فيما يخص الأسواق الأوروبية، قصد محاربة ظاهرة تضخيم  الفوترة،  ودعا إلى خلق جسر للتواصل والتفاهم لمكافحة التضخم وآثاره السلبية، من جهته  أبدى السفير الأوروبي موافقته على مقترحات الوزير، مبديا “استعداده  الكامل لمرافقة السلطات الجزائرية فيما تم اقتراحه”  حسب البيان.
وكان  المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، قد أعلن أن  الجزائر شرعت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي و  الصين في إطار مكافحة تضخيم الفواتير الذي يمارسه بعض المستوردين الجزائريين.  و قال بن طاهر على هامش ورشة حول تنمية  الموارد البشرية للجمارك، الأحد،   «يجري حاليا  إعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الأوروبي وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتوجات المستوردة من أوروبا تحت تصرف الجمارك الجزائرية قصد السماح  بتسوية مشكل تضخيم الفواتير» ، مضيفا في السياق ذاته أن وزارة الشؤون الخارجية تشرف على لجنة المفاوضات مع الاتحاد  الأوروبي، موضحا أن الجزائر ليست بحاجة إلى التفاوض مع البلدان ال27  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بل مع شركائها ال5 الكبار في التجارة الخارجية ، وأعرب عن أمله في نجاح المفاوضات  بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل نهاية سنة 2017، مشيرا إلى بأن 49 بالمئة من  الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الأوروبي، و إضافة إلى الاتحاد الأوروبي يجري التفاوض أيضا حول مشروع اتفاق حول  المساعدة المتبادلة و الإدارية مع الصين من أجل مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير،  حسب بن طاهر الذي أوضح أن اختيار الصين يعود إلى كون هذا البلد يعد  الممون الأول للجزائر في مجال التجارة الخارجية، مبرزا في هذا السياق أن الاتفاق مع الصين سيسمح للجمارك  الجزائرية من تحديد فواتير الاستيراد،  وأضاف أنه في حالة وجود شك حول قيمة  فاتورة منتوج مستورد من الصين فيمكن لمصالح الجمارك الاطلاع مباشرة لدى  السلطات المختصة لهذا البلد ما إذا كانت الفاتورة تتطابق مع حقيقة  الأسعار. و أكد  بن طاهر يقول “نحن بصدد التفاوض حول هذه الاجراء و هناك مشروع  محرر لإمضاء اتفاق مع الصين و ذلك مع نهاية سنة 2017 كأقصى حد و هو الأمر  الذي سيسمح بمكافحة تضخيم الفواتير بشكل فعال» وأشار بن طاهر أنه قد سبق اتخاذ تدابير لمحاربة هذه  الإشكالية،  وأكد أن مصالح الجمارك تسجل معدل 400 إلى 500 منازعة سنويا في إطار مكافحة تضخيم الفواتير. للتذكير كان الوزير الأول  عبد المجيد تبون قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة  على ضرورة مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير، مشددا أن رهان الحكومة الأساسي هو العمل على تقليص أكبر في الواردات و خصوصا المنتجات الكمالية  و مكافحة التضخيم في الفواتير، موضحا أن الاستيراد المفرط هو الذي يولد العجز التجاري.   م - ح