عين الجابية بتبسة

مطالــب بفتـح تحقيــق في تحويـل عقار فلاحي إلى منطقـة نــشاط
قام، صباح أمس، العشرات من فلاحي منطقة عين الجابية بولاية تبسة، بتنظيم وقفة احتجاجية مطالبين فيها بتدخل السلطات الولائية، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و وزير العدل حافظ الأختام، لفتح تحقيقات  في  ما أسموه بتعرض  العقار الفلاحي للنهب.
احتجاج الفلاحين جاء على خلفية عملية  استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية، في أنشطة أخرى على مستوى منطقة الحريق بالجهة الشرقية و الجهة الغربية، أين تم الشروع في عملية مسح و جرف عشرات الهكتارات الفلاحية بجوار ذات الموقع الكائن بمحاذاة الطريق الدولي الرابط بين الجزائر و تونس على بعد 8 كلم من عاصمة الولاية، و طالب المحتجون بتدخل المعنيين، خاصة مسؤولي بلدية الكويف، لوضع حد لما وصفوه بحالات نهب الوعاء الفلاحي، وهي أراض خصبة منتجة تم تحويلها إلى أنشطة تجارية و اقتصادية، رغم القرارات الصارمة لمصالح الفلاحة بولاية تبسة، و التي بينت أن الأراضي فلاحية منتجة لا يمكن تحويلها إلى أنشطة أخرى بأي حال من الأحوال.  الفلاحين طالبوا بتدخل عاجل للسلطات المحلية و المركزية لكشف أعمال «النهب الممنهج للوعاء الفلاحي»،   خاصة وأن سكان بالمنطقة  استفادوا من إعانات صندوق الدعم الفلاحي، و تمت تهيئة المساحة، و بناء خزان مائي من الحجم الكبير و مولد كهربائي بدعم من ذات الصندوق، و بغلاف مالي قدر بـ 400 مليون سنتيم، و يأتي احتجاج الفلاحين بعد تدخل أصحاب محطات الوقود بولاية تبسة، عن طريق مكتبها الولائي الذين وجهوا بدورهم  نداءات عاجلة إلى كل الجهات المعنية، و منها الوزير الأول و وزيري العدل حافظ الأختام و الفلاحة و والي تبسة، بالتدخل العاجل لوضع حدا لناهبي العقار الفلاحي، بعد إقدام مستثمر على نهب أراض فلاحية خصبة و الشروع في تحويلها إلى مركز خدمات فلاحية، يحوي داخله محطة خدمات لتوزيع الوقود  بطريقة غير شرعية.
مراسلة من مديرية الطاقة لولاية تبسة موجهة لمديرية التعمير و البناء بتاريخ 22/02/2016 تحت رقم 400/16، تؤكد على أنه لا تمنح رخصة البناء إلا بحصول المستثمر على الموافقة و الاعتماد النهائي من طرف وزارة الطاقة، و بخصوص المصالح الفلاحية لولاية تبسة، فقد رفضت المشروع أصلا كونه من جهة « تحويل لأراض فلاحية خصبة و مزروعة، و تدخل تحت طائلة صندوق الدعم الفلاحي» ، بعد أن استفاد صاحبها من دعم من ذات الصندوق، و يتساءل أصحاب محطات الوقود عن ما أسموه بالخروقات ، حيث تشير مراسلة من مديرية الطاقة و المناجم لولاية تبسة موجهة للجماعات المحلية، على أن قانون إنشاء المحطات يتم بين 20 و 25 كلم كمسافة إلزامية بين محطة وقود و أخرى، و بالعودة إلى ذات المساحة الفلاحية و عقد الموثق، فقد أشار إلى أنها أراض فلاحية خصبة، و كذا عقد الشهرة بالمحافظة العقارية لولاية تبسة الذي جاء فيه أنها «أرض فلاحية منتجة و خصبة «، ما يكشف أن عملية  دراسة الملف أمام الشباك الموحد بتاريخ 24/05/2016  من طرف اللجنة الولائية، « تتعلق بملف مركز خدمات فلاحية «، يحتوي على غرف التبريد، و فضاء لعرض المعدات و الآلات الفلاحية، لكن ارتباط الموافقة و سريان القرار مرتبط آليا بقرار وزارة الطاقة و المناجم بالموافقة و الاعتماد النهائي.  المكتب الولائي لأصحاب محطات الوقود وجه مراسلات و شكاوي إلى مختلف السلطات المحلية و القضائية، حيث تم توجيه المعنيين من طرف نيابة مجلس قضاء تبسة إلى المحكمة الإدارية، حسب مراسلة مؤرخة بتاريخ 01/06/2017 تحت رقم 001851/17، إلا أن السلطات المحلية لبلدية الكويف، حسب مضمون شكاوى أصحاب المحطات، وافقت على المشروع، ما دفع بالمعنيين إلى مناشدة مختلف الجهات و المصالح للتدخل، و حماية  العقار الفلاحي من تحويله إلى نشاط آخر، و حسب « المحضر القضائي «، فإنه بناء على الأمر الصادر عن رئيس محكمة تبسة بتاريخ 16/03/2017، تحت رقم 00488/16، تبين وجود حالة أشغال جارية للمشروع  فوق أرض فلاحية مزروعة خضراء، و تم إتلاف الزرع  و تحوّل جزء كبير منها إلى أرض جرداء بعد أن تم جرفها.                      ع.نصيب