فتح المناصب المالية سيستمر في قطاع التعليم العالي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،أمس الاثنين، استمرار عملية التوظيف في القطاع خلال السنة الجارية، مؤكدا في هذا الصدد، أن الوزارة ستوظف 2770 أستاذا جامعيا ، كما خصصت 1726 منصبا ماليا لفائدة الأعوان التقنيين المتخصصين في مختلف الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا على مستوى الوطن.
 و أوضح نفس المصدر، أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي الذي اتخذته الحكومة لا يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن عملية التوظيف ستجري بصورة عادية ومن دون أية صعوبات، باعتبار أن  المناصب المالية التي تمت برمجتها في السابق لازالت مفتوحة ولن يتم التراجع عنها، و طمأن المقبلين على المشاركة في المسابقات المرتقبة في الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا التابعة للقطاع، خلال سنة 2015 أنها ستجري في موعدها، مؤكدا في هذا السياق ، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي غير معني بتجميد التوظيف في الوظيف العمومي ، ولا تطبق عليه إجراءات التقشف التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال قصد مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية .
وكانت إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة قد أثارت بمجرد الإعلان عنها ضجة كبيرة في الساحة، لاسيما في أوساط خريجي الجامعات والمقبلين على طلبات التوظيف في مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، لكن وزارة التربية الوطنية التي تمتص أعدادا كبيرة من الجامعيين في مؤسسات التربية سارعت إلى التأكيد، أن مسابقة التوظيف المقررة في شهر مارس ستنظم في موعدها نظرا لاحتياجات القطاع، حيث من المقرر أن يتم توظيف 14 ألف أستاذ قبل  نهاية 2016  لسدّ العجز المسجل في مجال التأطير خاصة على مستوى المؤسسات الجاري إنجازها .
من جانبها، أكدت وزارة الصحة تواصل عمليات التوظيف في المستشفيات والمؤسسات الصحية على المستوى الوطني والتزمت بترقية جماعية  لفائدة جميع الأطباء العامين مطلع السنة الجارية، كون المناصب المالية موجودة وسيتم تحويلها إلى مناصب ترقية يستفيد منها الأطباء، كما تم التأكيد على فتح مناصب مالية جديدة  في المستشفيات والمؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن نظرا للنقص الفادح في  الموارد البشرية، بالنسبة لجميع التخصصات وكانت الوزارة قد قررت  تسوية المسألة المتعلقة بالانتقال في الرتب للطبيب العام بشكل يضمن ترقية جماعية لفائدة جميع الأطباء مع الاستفادة من الأقدمية على أن يتم إدماج جميع الأطباء العامين قبل نهاية  ماي من العام الجاري وهي العملية التي ستسمح بضخ زيادات هامة لفائدة الأطباء .
مراد ـ ح