قسنطينة

توزيع 430 مسكنا بصيغة «كناب إيمو»
أشرف الرئيس المدير العام لـ «كناب بنك»، رشيد مترف، و والي قسنطينة، أمس الأربعاء، على عملية توزيع 430 سكنا بصيغة البيع بالإيجار المعروفة باسم «كناب إيمو» من مجموع 860 مسكنا بالوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، فيما ذكر المسؤول الأول للبنك عن طلب أرضيات مسجلة من الجهاز التنفيذي لتجسيد مشاريع أخرى مستقبلا.
وقال الرئيس المدير العام أن الشروط الواجب توفرها في طالبي الصيغة الجديدة لسكنات البيع بالإيجار تحت إشراف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قد تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للبنك، موضحا أنه يوجد برنامج مفتوح لكل الطلبات الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، حيث من المنتظر أن تنطلق عملية الشراء عبر الكراء قريبا، مع إمكانية الحصول على القروض الحلال، فيما يكون هامش ربح البنك متضمنا في السعر المرتقب دفعه من المستأجرين شهريا، مضيفا مواصلة توزيع وتشييد المزيد من السكنات الموجهة أساسا للفئات المتوسطة، فيما اعتذر لـ «النصر» عن تقديمه أرقاما بخصوص تقدم الأشغال في الولايات الأخرى لذات الصيغة. أما عن بقية السكنات، وعددها 430، فذكر ذات المصدر  الجاهزية التامة للبنايات، والتي لم توزع لاعتبارات تخص المستفيدين،  سواء لعدم اكتمال الملفات ومشاكل أخرى، مضيفا أن العمارات والشقق منتهية ولا تنتظر سوى التوزيع.
الوالي عبد السميع سعيدون أكد في كلمة موجهة للمستفيدين حرصه على إتمام الأشغال بموقع سكنات البيع بالإيجار لكناب بنك، بالوحدة الجوارية 1، وتحديدا الربط بالشبكات، حتى توزع نهاية السنة الجارية، وهو ما تمَّ، معترفا بطول مدة انتظار أصحاب سكنات «كناب بنك» لشققهم، داعيا جميع الأطراف من المواطنين ومقاولين وترقيات عقارية إلى تضافر الجهود، وجعل سنة 2018 عاما لتوزيع السكنات، خاصة الاجتماعية، كما أكد عن تواصل الأشغال بـ 147 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 26 ألف جاهزة من حيث البناء لم تتبق بها سوى التهيئة الخارجية للمواقع، قبل تسليمها لمستحقيها.
يذكر أن قضية سكنات البيع بالإيجار «كناب إيمو» قد أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب تأخر التسليم، ما جعل المشتركين يشنون احتجاجات متسلسلة أمام مقر ديوان الوالي
 فاتح خرفوشي