على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة

 اللواء عبد الغني هامل يسلم أوامر الدفع الخاصة بسكنات عدل لمنتسبي الشرطة
أشرف أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على تسليم أوامر الدفع الخاصة بسكنات عدل لمنتسبي جهاز الشرطة بولايات الوسط، وذلك على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة التي شملت تدشين عدد من المرافق الشرطية،.
وفي هذا السياق ذكر رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة أبو أحمد بوبكر بأن هذه العملية التي أشرف عليها اللواء عبد الغني هامل شملت تسليم 600 أمر بالدفع الخاصة بسكنات عدل لمنتسبي جهاز الشرطة، إلى جانب تسليم 194 قرار تنازل عن السكنات الوظيفية  لموظفين ومتقاعدين في إطار تدابير المرسوم الرئاسي الصادر في 2004 والمتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية.
وأضاف نفس المتحدث بأن عمليات تسليم أوامر الدفع الخاصة بسكنات عدل لمنتسبي الشرطة ستتواصل لتشمل عدة ولايات بالوسط منها 1000سكن لكل من ولايات البليدة، الشلف، تيبازة، و800سكن بالبويرة، 400بالجلفة، 300بالمدية، 200سكن بعين الدفلى، و100سكن بالمسيلة، وأشار نفس المسؤول إلى أن عدد المستفيدين من هذه السكنات قدر ب8269، في حين العدد الإجمالي لسكنات عدل الموجهة لمنتسبي جهاز الشرطة يقدر ب25534 سكنا على مستوى 48ولاية.   
وأكد مراقب الشرطة أبو أحمد بوبكر بأن تسليم أوامر الدفع لمنتسبي جهاز الشرطة يدخل في إطار السياسة المتبعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من حيث التكفل بانشغالات موظفي الأمن الوطني خاصة السكنية منها.
وفي السياق ذاته ذكر رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات عن تدابير أقرها المدير العام للأمن الوطني تتعلق برفع القيمة المالية للقروض الممنوحة من طرف صندوق الخدمات الاجتماعية والمقدر ب152ألف دينار، وذلك ابتداء من شهر جانفي 2015، والتي توجه لتسليم مستحقات الشطر الأول من مختلف الصيغ السكنية، مشيرا إلى أنه تم رصد 571مليار دينار منذ 2015لفائدة 20721موظفا معنيا باقتناء سكن في مختلف الصيغ.
من جانب آخر شملت زيارة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس لولاية البليدة تدشين عدد من المرافق الشرطية، بحيث دشن مقر الأمن الحضري بخزرونة ببلدية بني مراد، كما دشن المصلحة الجهوية للوسائل التقنية لناحية الوسط، بالإضافة إلى المقر الجديد للمفتشية الجهوية لشرطة الوسط.
واطلع المدير العام للأمن الوطني بالمقر الجديد للمفتشية الجهوية لشرطة الوسط على تطبيقات جديدة تسمح لمصالح الشرطة بالتنسيق أكثر فيما بينها، كما تزيد من الفعالية من حيث تدخل أفراد الشرطة.
وشدد بهذا الخصوص اللواء عبد الغني هامل على ضرورة التنسيق بين الولايات، وأكد على أهمية إنشاء مصلحة للمتابعة والتنسيق ما بين الولايات فيما يخص المراقبة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقات الجديدة تسمح للمفتش الجهوي لشرطة الوسط من المتابعة الميدانية والآنية لكل ما يجري في إقليم اختصاصه، وتمكنه هذه التطبيقات الجديدة من التدخل بصفة مباشرة وإصدار التعليمات والتوجيهات للمصالح العملياتية في الميدان.
من جانب آخر أوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة محمود رابح بأن تدشين هذه المنشآت الشرطية الجديدة من طرف المدير العام للأمن الوطني تندرج في إطار تدعيم المصالح اللامركزية والمحلية، والغاية منها هي تثمين المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني في إطار التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن.
نورالدين-ع