نالت أغلبية النواب في جلسة علنية أمس

انتخاب النائب عباد خديجة يشكور ممثلة الغرفة السفلى في المجلس الدستوري
أختار نواب المجلس الشعبي الوطني النائب عباد خديجة زوجة يشكور بالأغلبية المطلقة لعضوية المجلس الدستوري لمدة ثماني سنوات، في جلسة عامة لم تسجل أي مرشح آخر بعد انسحاب مرشح كتلة الأحرار النائب محمد أبي إسماعيل.
في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة، بمساعدة أصغر العضوين سنا أيوب شرايطية، و التهامي حبيبي، أنتخب نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس ممثلهم في المجلس الدستوري كما تقتضي المادة 184 من الدستور، وبدا واضحا إن الآفلان الذي قدم في البداية ثلاثة مرشحين عنه قد تخلى عن مرشحين اثنين ولم تبق سوى مرشحة واحدة هي نائب ولاية تيسمسيلت خديجة عباد زوجة يشكور.
ومباشرة بعد افتتاح الجلسة أعلن رئيس كتلة الأحرار لمين عصماني انسحاب مرشحهم محمد أبي اسماعيل ودعمهم لمرشحة الآفلان، وعليه وعوض إجراء الانتخاب السري عبر الصندوق تم اعتماد طريقة الانتخاب برفع الأيدي.
 وبعد العملية حصلت المرشحة الوحيدة لهذا المنصب على 302 صوت، ولم يصوت ضد ترشحها أي نائب، فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت، وهم من نواب حركة مجتمع السلم جبهة العدالة والتنمية على وجه الخصوص، هؤلاء فضلوا الامتناع ليس لأنهم ضد المرشحة بل احتجاجا على طريقة الانتخاب وقبول الترشيح والغلق داخل المجلس كما قال بعد ذلك لخضر بن خلاف رئيس كتلة العدالة والتنمية، لكن كل النواب وحتى من المعارضة أجمعوا على أن مرشحة الآفلان أحق بالمنصب، و هي الأكثر خبرة في المجال القانوني والدستوري لتولي هذا المنصب بحكم خبرتها الطويلة في ميدان القضاء والمحاماة.
وقبل ذلك وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة ذكّر السعيد بوحجة رئيس المجلس بأن انتخاب ممثل المجلس في المجلس الدستوري يجري في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية من خلال التعديل الدستوري للسابع فبراير 2016،  هذه الأحكام التي أعطت صلاحيات جديدة للمجلس الدستوري ورفعت من عدد أعضائه ومدة العضوية فيه وحق الإخطار لديه.
 واعتبر بوحجة  توسيع صلاحيات ودور المجلس الدستوري مكسبا ثمينا واختيارا رشيدا  لتعزيز أسس الديمقراطية وتوسيع المشاركة   مختلف الأطراف في هذه الهيئة  الدستورية المهمة وتعزيز مبدأ  توازن السلطات، وأضاف أن المجلس الدستوري يؤدي دورا حيويا في تكريس أسس دولة الحق والقانون والسهر على ضمان تلاؤم النصوص القانونية والتنظيمية ومطابقتها للأحكام الدستورية.
 إلياس -ب