وزيرة التضامن قالت أنه أصبح لا يتماشى مع متطلبات هذه الفئة

العمل جار  لمراجعة القانون الخاص بالمعاقين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن العمل جار لإعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولدى ردها عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس متعلق برفع منحة المعاقين أوضحت  الدالية أن الوزارة «بصدد العمل على إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم « الذي مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100 % والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بـ 4 آلاف دينار شهريا،  وأن الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمائة البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل، و الأشخاص ذوي إعاقة بصرية، وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف دينار شهريا.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه «بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها، فان الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا»، معربة عن أملها « أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من إعادة النظر في قيمة هذه المنحة».
و في سياق متصل أكدت الوزيرة أن الغلاف المالي الإجمالي لتغطية صرف منحة الـ 4 آلاف دينار تجاوز سنة 2017 قيمة 11 مليار دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 243.941 شخصا معاقا.
و أبرزت المتحدثة في هذا الإطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة للتكفل الاجتماعي بهذه الفئة من خلال مختلف أنواع الإعانات المباشرة وغير المباشرة على غرار التغطية الاجتماعية والصحية، واقتناء الأجهزة الخاصة بهم، و مجانية النقل أو خفض تسعيرته، فضلا عن المساعدات الممولة من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.     

    ق.و