الميزان التجاري يحقق فائضا بـ 313 مليون دولار في يناير وفبراير
حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 313 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2019, مقابل عجز قدره 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وقد سجلت واردات الوقود تراجعا بأكثر من 75 من المائة في ذات الفترة.
وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى 635ر7 مليار دولار في شهري يناير وفبراير 2019،  مقابل  870ر6 مليار دولار في نفس الفترة من 2018, بزيادة قدرها 765 مليون دولار أي بنسبة 14ر11 بالمائة، أما الواردات, فقد انخفضت إلى 322ر7 مليار دولار, مقابل 541ر7 مليار دولار بانخفاض 219 مليون دولار (- 90ر2 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات, فإن صادرات يناير/فبراير 2019, يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد ب104 بالمائة مقارنة بنسبة 91 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج في شهري يناير وفبراير الماضيين (77ر93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 159ر7 مليار دولار مقابل 405ر6 مليار دولار في يناير وفبراير 2018, أي بارتفاع 754 مليون دولار (+ 77ر11 بالمائة).
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات, فإنها تظل هامشية, حيث لم تتعد 476 مليون دولار في الشهرين الأولين 2019  (23ر6 بالمائة) من إجمالي حجم الصادرات بزيادة 35ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ 364 مليون دولار (مقابل 356 مليون دولار), وسلع غذائية بواقع 67 مليون دولار (مقابل 55 مليون دولار), وتجهيزات صناعية بـ 23 مليون دولار (مقابل 16 مليون دولار)، مواد خام ب18 مليون دولار (مقابل 32مليون دولار) إلى جانب سلع استهلاكية غير غذائية, ب5 ملايين دولار, أي دون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
فيما يتعلق بالواردات, تراجعت ثلاث مجموعات من السلع من أصل سبع يضمها هيكل الاستيراد في الشهرين الأولين من عام 2019 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
و بهذا انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) بنسبة 75.41 بالمائة إلى 96 مليون دولار مقابل 390 مليون دولار في عام 2018، و انخفضت السلع الغذائية, التي بلغت 337ر1 مليار دولار أمريكي, مقابل 489ر1 مليار دولار أمريكي, بنسبة 21ر10 بالمائة، كما عرفت المنتجات نصف المصنعة هي أيضا منحنى تنازليا لتبلغ 802ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 897ر1 مليار دولار أمريكي, بتراجع 05ر5 بالمائة.
من ناحية أخرى, بلغت واردات سلع المعدات الصناعية 689ر2 مليار دولار أمريكي، مقابل 420ر2 مليار دولار أمريكي, بزيادة 11ر11 بالمائة,  وإجمالي الإيرادات إلى 320 مليون دولار أمريكي مقابل 296 مليون دولار أمريكي (+ 04ر8 بالمائة)، المعدات الزراعية 82 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار (+ 95ر7 بالمائة)، وأخيرا السلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 996 مليون دولار, مقابل 972 مليون بزيادة 46ر2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر, خلال الشهرين الأولين من عام 2019 يشير المصدر نفسه إلى أن أكبر خمسة زبائن للبلاد يمثلون أكثر من 5ر60 بالمائة من الصادرات الجزائرية، و على هذا النحو, تعتبر إيطاليا الزبون الرئيسي بـ 236ر1 مليار دولار أمريكي بـ 19.16 بالمائة من الصادرات الجزائرية تليها فرنسا بـ 065ر1 مليار دولار أمريكي (95ر13 بالمائة)  وإسبانيا بـ 913 مليون دولار أمريكي (1ر11 بالمائة)،  والولايات المتحدة بـ 768 مليون دولار (06ر10 بالمائة) وبريطانيا العظمى بـ 637  مليون (34ر8 بالمائة).
و فيما يتعلق بالممونين الخمس الأوائل للجزائر, فإنهم يمثلون أكثر من النصف أي 56ر50, حسب الجمارك، و في هذا الصدد, احتفظت الصين بمركزها الأول بـ 452ر1 مليار دولار أمريكي بـ 19.83  بالمائة من إجمالي واردات الجزائر تليها فرنسا بـ 643 مليون دولار بـ 8.79  بالمائة  وإيطاليا بـ 571 مليون دولار (80ر7 بالمائة) وإسبانيا بـ 521 مليون دولار (12ر7 بالمائة) وألمانيا بـ 514 مليون دولار (03ر7 بالمائة).                        واج