استيقظ الجزائريون يوم 24 سبتمبر من سنة 2019، على خبر مفزع، مفاده وفاة 8 رضع، إثر نشوب حريق بدار الولادة بحي 17 أكتوبر، التابعة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بوسط مدينة وادي سوف، حادثة مأساوية، سلطت الضوء على الواقع الهش للقطاع الصحي بالجزائر، في غياب أدنى شروط السلامة، حتى داخل مستشفيات الولادة.
الحريق الذي أدى إلى وفاة 8 رضع، نتيجة الاختناق، وكذا تعرض أكثر من 70 شخصا، بين عمال بالمستشفى و رجال إطفاء ومسعفين إلى الاختناق، كان سببه شرارة كهربائية، ناتجة عن جهاز طارد للبعوض، حسب ما كشفت عنه التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة، لكن الأمر لم يتوقف هنا، بل فتح جدلا واسعا، عن السبب الحقيقي لموت الرضع، والذي أرجعه الكثيرون إلى الإهمال، وكذا عدم مطابقة المبنى لشروط السلامة، و غياب التجهيزات الضرورية، وحتى العدد الكافي من العمال، لكشف الحريق وإطفائه بالسرعة المناسبة، وتجنب الكارثة.
وكشفت هذه الفاجعة، التي أثارت حالة من الحزن وسط الجزائريين، النقاب عن مرافق صحية متهالكة، أنجزت دون مراعاة شروط السلامة و الأمن المعمول بهما، فبينما توسعت المدن و ازدادت الكثافة السكانية بها، ظلت هذه المرافق على حالها، في صورة لا تستجيب لمتطلبات المرضى و حتى العمال، الذين عادة ما يشتكون من ظروف الاستقبال و نقص الوسائل و الهياكل اللازمة لممارسة المهنة في أحسن الظروف.
وقد طرح مسؤولون بمؤسسات استشفائية، على اثر هذه الحادثة، مشكلة العجز في عدد أعوان الأمن، و التي يقولون إنها من أهم العوامل التي تُضاعف من خطر الحرائق و الكوارث، كما أكدوا أن ضعف الإمكانيات المادية، جعلهم غير قادرين في الوقت الحالي على تركيب أنظمة حديثة مضادة للنيران، إضافة إلى طرح مشكلة نقص التكوين.
هذه المأساة لم تنتج عنها أية قرارات، رسمية فيما يخص إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية، في وقت أدانت فيه محكمة الوادي، مدير مستشفى الأم و الطفل، و رئيس المصالح الاستشفائية بالوادي، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية، و سلطت عقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ، في حق منسقة دار الولادة، فيما تمت تبرئة 4 متهمين آخرين، من بينهم ممرضة كوبية.
عبد الرزاق.م