أجّلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، محاكمة عبد الغني هامل وأفراد من عائلته ومسؤولين سابقين في قضايا فساد إلى 11 مارس المقبل بطلب من الدفاع. وأمرت المحكمة بضم قضيتي المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتتعلق القضية الأولى بمنح امتيازات غير مستحقة، الثراء غير المشروع، وسوء استغلال الوظيفة. أما القضية الثانية فتتعلق بنهب العقار في الولايات. فيما طلبت هيئة الدفاع برمجة المحاكمة في «جلسة خاصة».
قرر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد، تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني،  عبد الغني هامل وعائلته ووزراء سابقين إلى 11 مارس المقبل. حيث أمرت محكمة سيدي أمحمد بضم قضيتي المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتأجيلهما إلى الشهر المقبل  وتتعلق القضية الأولى بمنح امتيازات غير مستحقة، الثراء غير المشروع، وسوء استغلال الوظيفة. أما القضية الثانية فتتعلق بنهب العقار في الولايات.
وقد طالبت هيئة دفاع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بتأجيل القضية للاطلاع على بعض الوثائق، كما طلبت برمجة المحاكمة في"جلسة خاصة". فيما التمس وكيل الجمهورية ضم الملفين باعتبارهما يخصان نفس الوقائع والتهم تقريبا، وهو الالتماس الذي رفضه المحامون، قبل صدور قرار قاضي الجلسة بضم القضيتين معا.
وقال أحد المحامين الموكلين للدفاع عن المدير الأسبق للأمن الوطني، أن موكله بريء من التهم الموجهة له، مبديا ثقة الدفاع في إثبات ذلك أمام المحكمة، وقال في تصريح للصحافة قبل صدور قرار التأجيل "إن اللواء متابع في جريمة تتعلق بتبييض الأموال وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد، الثراء الفاحش واستغلال النفوذ والحصول على وثائق بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تهم أخرى"، مضيفا بأن الدفاع يرفض إدماج عدة جرام في قضية واحدة كون ذلك يتعارض مع النصوص القانونية.
وأشار بهذا الخصوص إلى عدم رجعية النصوص القانونية، حيث قال بأن الوقائع التي يتابع بشأنها موكله وقعت قبل صدور قانون مكافحة الفساد، مضيفا بأن جريمة واحدة أعطيت لها عدة تكييفات فيما ينص القانون على إعطاء تكييف قانوني واحد للجريمة، مضيفا بأن الدفاع سيثبت بالدليل أمام المحكمة صحة التصريحات التي تنفي التهم المنسوبة، وقدم مثالا على ذلك بالقول "بأن اللواء هامل لم يسبق له أن منح أي مشروع تابع لمديرية الأمن الوطني لأحد أبنائه أو أفراد من عائلته"، مضيفا بأن الكثير من الأدلة التي بحوزة الدفاع والتي ستعرض على المحكمة تثبت براءة المدير العام الأسبق للأمن الوطني من التهم المنسوبة إليه.   
وقد شهدت محكمة سيدي أمحمد تطويقا أمنيا منذ الصباح الباكر على طول الشارع المؤدي للمحكمة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية للدخول لمبنى قصر العدالة من خلال السماح فقط للمتقاضين الذين يحملون استدعاء للجلسة بالدخول مع المحامين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. كما امتلأت قاعة الجلسات بالطابق الأول عن آخرها منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا بمجرد فتح باب القاعة.
واستقطبت القضية أنظار المتتبعين ورجال الإعلام بالنظر للتهم الثقيلة التي تلاحق اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وأفراد عائلته، أمس 19 فيفري والمتابعين بجنح تتعلق بالإثراء غير المشروع، بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة و”تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية” و”تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة”، رفقة وزراء وولاة سابقين ومسؤولين سابقين.
وتعود تفاصيل قضية اللواء السابق إلى التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث تم بتاريخ 4 جويلية تقديم ستة عشر شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وعقب استجواب المعنيين حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا.
ويتابع المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جويلية الماضي، بتهم متعلقة بالفساد منها "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة" و"الثراء غير المشروع" و "تبييض الأموال". ويتابع في نفس القضية أيضا اثنان من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته الموضوعتين تحت الرقابة القضائية.
كما يتهم في قضية هامل، أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية 2019، وكذا 6 مسؤولين عموميين آخرين يوجدون رهن الرقابة القضائية ومرق عقاري استفاد من حالة إفراج، إلى جانب 13 متهما معنويا، وهي شركات تجارية تعود ملكيتها لأبناء عبد الغني هامل والتي تنشط في عدة المجالات، على غرار النقل اللوجيستي بالميناء، مجال البناء والمقاولاتية، الصناعات الغذائية، التجهيزات الصناعية والتسويق والاستشارات، وتوجد مقراتها الرسمية بكل من ولايات وهران، تلمسان، العاصمة، معسكر وغرداية.
 ع سمير