أكدت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، في ردها على سؤال كتابي لنائب برلماني من ولاية برج بوعريريج، على تخصيص غلاف مالي للتخلص من نفايات الأميونت المكدسة بمصانع الإسمنت و المفارغ العشوائية عبر الوطن، بما فيها أزيد من 50 ألف طن من النفايات المردومة بمصنع الإسمنت سابقا، بالمنطقة الصناعية لمدينة البرج و الكميات المكدسة بالمدخل الشمالي للمدينة على مستوى المفرغة المتواجدة بجوار حي 1044 سكنا.
و ضمنت الوزارة في ردها على سؤال النائب، حسين بلعباسي، تفصيلا دقيقا عن ملف الأميونت المكدس بالولاية و الذي أسال الكثير من الحبر على مدار السنوات الفارطة، بالنظر إلى التسيير العشوائي للملف و الغموض الذي ساده طيلة العقدين الفارطين، خاصة بعد نفي الوزيرة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي، تسجيل أي مشروع لإزالة هذه النفايات، في حين كانت الوزيرة التي سبقتها دليلة بوجمعة، قد أكدت خلال زياراتها التفقدية، على تسجيل المشروع بعد اختيار مكتب الدراسات و الفصل في طريقة إبطال هذه النفايات السامة التي تسبب خطر الإصابة بأورام سرطانية.
و أشارت وزارة البيئة في ردها الأخير، على أخذ الملف بعين الاعتبار في المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و تخصيص غلاف مالي لمعالجة نفايات الأميونت و المواقع الملوثة المتواجدة على مستوى مصانع الإسمنت بجسر قسنطينة، مفتاح، زهانة و ببرج بوعريريج، مؤكدة على إعطاء الوزير الأول لتعليمات شهر أكتوبر من العام الفارط 2019 و بالنظر إلى خطورة هذه النفايات، لإنشاء لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و قد تم عقد اجتماع مشترك لذات الغرض، حيث تم التطرق إلى المخاطر المرتبطة بها و ما يحيط بها من مشاكل و عجز في تسيير هذا الملف، لتتم حينها مراسلة الولاة بهدف الاطلاع على الوضعية و تقدير المخزون و الغلاف المالي للمؤسسات العمومية التي تحتوي على مادة الأميونت و تصنيفها حسب العملية، عما إذا كانت المعدات المتواجدة بها تخضع لعملية الهدم فقط، أو الهدم و إزالة الأميونت و تحديد الأماكن و المعدات التي يجب أن تخضع للهدم و إعادة الإعمار و تحديد مقترحات كل قطاع و إعداد تقرير مفصل للوزير الأول و بعد تحليل تقارير الولايات، تم تحديد 1162 منشأة عمومية تحتوي على مادة الأميونت على المستوى الوطني، من بينها 91 منشأة تخضع لعملية الهدم بدون استبدال و 172 معدات تخضع لعملية إزالة و إبطال مفعول الأميونت و 900 منشأة تخضع للهدم و إعادة الإعمار .
و قدمت تفصيلا دقيقا عن الملف بولاية برج بوعريريج، حيث كشفت عن الأماكن و المواقع التي تتواجد بها نفايات الأميونت، من بينها موقع وحدة مصنع الإسمنت سابقا على مستوى المنطقة الصناعية التي دخلت مرحلة الاستغلال منذ سنة 1976 و كانت متخصصة في إنتاج الأنابيب و اللوائح من مادة الاسمنت و صفائح ( الترنيت) التي تحتوي على مادة الأميونت، قبل أن يتم توقيف نشاطها منذ أواخر سنة 2007 و غلقها نهائيا منذ شهر فيفري 2008، دون أن تولي أهمية للتخلص فيها من النفايات الهامدة.
كما تم فتح تحقيق بعدها في محاولة تفكيك معدات المصنع من آلات و محتويات، دون اتخاذ أدنى الإجراءات الوقائية من مادة الأميونت و الغبار المتصاعد من أشغال التفكيك، حيث تدخلت حينها مديرية البيئة التي أوفدت لجنة تحقيق و أعدت تقريرا مفصلا عن الحادثة، كما راسلت العديد من الجمعيات السلطات الولائية و الوزارة الوصية، للمطالبة بوضع حد لمخاطر هذه النفايات و تسجيل عملية للتخلص منها و إزالة مفعولها، خاصة و أن الكميات المكدسة تقدر بعشرات الأطنان.
و كشفت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة في تقريرها الأخير، عن تسبب وحدة الاسمنت في طرح كميات معتبرة من نفايات الأميونت داخل الوحدة بمساحة إجمالية قدرها 20 هكتارا، منها 2.1 هكتار مغطاة، كما تتكون الوحدة من بنايات إدارية و مستودعات التصنيع الإنتاج و التخزين و أرضيات ملوثة بالنفايات، تقدر مساحتها بأزيد من 15 ألف متر مكعب و تجهيزات و خطي إنتاج اللوائح و الأنابيب الإسمنتية و غرفة إنتاج و تخزين تجهيزات خلط المواد و غيرها .
كما أشارت إلى وجود نفايات ملوثة بمادة الأميونت و أتربة مع غبار بحجم قدره 93 ألف متر مكعب، مردومة تحت الأرض أي بكمية قدرها 50 ألف طن، مردومة بمحيط الوحدة على عمق حوالي 6 أمتار و مغطاة بطبقة من التربة بسمك حوالي 60 سنتيمترا لتثبيتها و تجنب تطايرها، فضلا عن وجود بقايا أخرى من النفايات على مستوى طرق الاستغلال بالوحدات و الأرضيات الخارجية التابعة للوحدة، على مساحة تفوق 23 ألف متر مربع و وجود مفرغة لنفايات الأميونت، استعملت في تفريغ بقايا هذه المادة بجوار حي 1044 سكنا، يفصلها عن السكان طريق مزدوج.
ع/ بوعبدالله