درست، اليوم الأربعاء، الحكومة خلال إجتماعها، إجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة، وذلك ضمن عرض قدّمه وزير الـعدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 ـ 86 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والـمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع القانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة يطبق على:

- كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو  تمس بالوحدة الوطنية.

- على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها.

- وعلى كل من تعامل مع دولة معادية.

علاوة على ذلك، تبقى الأحكام الـمنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الـمعمول بها في هذا الـمجال،  وتضمن الحق في الطعن، يضيف ذات البيان.