مازالت 154 منطقة ظل بولاية ميلة، تنتظر حظها من مشاريع التنمية، في الوقت الذي التحقت، السنة الجارية، 74 منطقة بركب المناطق المستفيدة من قبل، بعدما سجلت  141 عملية لفائدتها على حساب مخططات التنمية البلدية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 138 مليار سنتيم.
وبحسب الحصيلة المعدة من قبل الأمانة العامة للولاية بمناسبة زيارة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، مؤخرا، فإن مشاريع التنمية المخصصة لمناطق الظل المستفيدة هذه السنة، موزعة على 5 قطاعات حساسة هي مياه الشرب بـ50 عملية و غلاف مالي يتجاوز 49 مليار سنتيم، متبوعة بقضية الصرف الصحي المسجل لها 47 عملية بغلاف مالي يتجاوز 35 مليار سنتيم.
ويحل قطاع الطرق في المرتبة الثالثة بواحد وأربعين عملية وغلاف مالي يفوق 50 مليار سنتيم و اكتفت التربية و الصحة في مخططات التنمية البلدية، بعملية واحدة لكل واحدة منهما، حيث خصص غلاف مالي يفوق مليار و 200 مليون سنتيم لبناء و تجهيز مطعم مدرسي، فيما حدد مبلغ 250 مليون سنتيم لترميم إحدى قاعات العلاج.
أما عن مناطق الظل المستفيدة خلال السنة الماضية و ما قبلها، فعددها قدر بـ 292 منطقة تقاسمت غلافا ماليا فيما بينها يفوق 1219 مليار سنتيم لتمويل 493 عملية، موزعة على مياه الشرب بـ144 عملية و غلاف مالي يفوق 429 مليار سنتيم، ثم الطرقات بـ133 عملية رصد لها أزيد من 282 مليارا، فمشاكل الصرف الصحي التي سجلت لها 80 عملية بأكثر من 180 مليار سنتيم.
كما حظي قطاع الكهرباء و الغاز، بـ57 عملية رصد لها أكثر من 208 ملايير سنتيم ولأن معظم مدارس مناطق الظل تحتاج لترميم، فتح وتهيئة المطاعم، فقد خصصت لها 34 عملية بغلاف مالي يفوق 42 مليار سنتيم، كما رصد أزيد من إحدى 10 ملايير سنتيم لانجاز و تهيئة 20 ملعبا جواريا و ضعف هذا المبلغ المالي الأخير للقيام بخمس عمليات تخص هياكل الصحة الجوارية، بينما حظيت التهيئة الحضرية بـ19عملية و غلاف مالي يفوق 34 مليار سنتيم.
وأخيرا رصد مبلغ مالي يفوق 8,5 ملايير سنتيم لتمويل عملية خاصة بجهاز الأمن الوطني، مع الإشارة إلى أن سكان مناطق الظل بميلة الذين يتجاوز عددهم 184 ألف نسمة، يشكلون20,53 بالمائة من تعداد سكان الولاية .
و نظرا لكون تضاريس ولاية ميلة موزعة بين الجبلية الصعبة والسهول الفلاحية الخصبة، فذلك صعب من مهمة انجاز المشاريع، كما أن جل مواطني مناطق الظل، فضلوا تمديد شبكتي الغاز الطبيعي و الصرف الصحي رغم ارتفاع كلفتيهما و رفضوا القبول بصهاريج غاز البروبان و الحفر الصحية، حسب الأمينة العامة للولاية.            
إبراهيم شليغم