فتحت مؤخرا، مصالح الأمن المختصة على مستوى مديرية الأمن الولائي بباتنة، تحقيقات حول إبرام صفقات ، يعتقد أنها غير مطابقة للتشريع المعمول به، من طرف إحدى مديريات الخدمات الجامعية بباتنة، والتي لم تفصح مصادرنا عنها علما وأن ولاية باتنة تضم ثلاثة مديريات للخدمات الجامعية.
وحسبما ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن باشرت تحرياتها إثر شكاوى متعاملين ضد إدارة الخدمات الجامعية، حيث قدم المتعاملون طعونا في كيفية منح صفقات عديدة، منها صفقة حافلات نقل الطلبة والطالبات المقيمات، وذكرت ذات المصادر بأن شكوى المتعاملين تمحورت حول عدم احترام والتزام إدارة مديرية الخدمات الجامعية المعنية، بشروط منح الصفقات على أساس الأقل سعرا، وتم منح بعض الصفقات بطريقة منافية لذلك دون أن تجدي طعونهم نفعا، وهو ما دفع بالمتعاملين لرفع شكاوى للجهات الوصية، وهي الشكاوى التي تم على أساسها فتح تحقيقات من قبل المصالح الأمنية.     
    يـاسين/ع