يطالب بطالون بالقالة السلطات المحلية، بالتدخل لدى مؤسسة تسيير الموانئ بعنابة، لتخصيص أماكن لهم للرسو بالميناء الجديد في الضاحية الغربية للمدينة، حتى تتسنى لهم الاستفادة من أجهزة التشغيل، باقتناء سفن لصيد الأسماك.
و ذكر بعض البطالين في تصريحات «للنصر»، أنهم قاموا بإيداع ملفات على مستوى وكالتي أنساج و كناك، غير أنه تم رفضها من قبل اللجان المختصة بحجة عدم حيازتهم على رخص من المصالح المعنية بتخصيص أماكن للرسو لهم بالميناء بعد الموافقة على تمويل مشاريع باقتناء سفن للصيد البحري.
مشيرين في سياق متصل، إلى أن القائمين على أجهزة التشغيل، أكدوا لهم على أن ملفاتهم لن تتم الموافقة عليها قبل حصولهم مسبقا على شهادات إدارية من مؤسسة تسيير الموانئ، تتعهد فيها للمعنيين بتمكينهم من أماكن للرسو في ميناء الصيد البحري سواء الجديد أو القديم، في حالة تمويل مشاريعهم لاقتناء سفن جديدة التي يراهن عليها البطالون لدعم و تجديد الأسطول البحري و الولوج لعالم الشغل و الاستثمار المنتج.
مضيفين بأن جل أصحاب الملفات الراغبين في استحداث مؤسسات مصغرة في نشاط الصيد البحري (اقتناء السفن 7أمتار وما فوق )و التي رفضت البنوك تمويلها بسبب مشكلة عدم الحيازة على رخص أماكن الرسو بميناء القالة، استفادوا جميعا و في مختلف المستويات العلمية، من دورات تكوينية بالمدرسة التقنية للصيد البحري و تربية المائيات بالقالة كبحارة مؤهلين، في مسعى للاستفادة لاحقا من برامج الدولة التي وضعها للشباب البطال لاستحداث مؤسسات مصغرة في كل المجالات و منها قطاع الصيد البحري.
و قد ألقى البطالون بالمسؤولية على مصالح الصيد البحري التي حملوها مسؤولية تعطل مشاريعهم أمام غضها للطرف و عدم تحريكها ساكنا للتكفل بمشكلتهم التي مازالت عالقة.
في حين أوضحت مصالح من مديرية الصيد و الموارد الصيدية، بأن تشبع ميناء القالة القديم و الجديد، حال دون التكفل بطلبات البطالين الراغبين في الولوج إلى القطاع عن طريق اقتناء سفن جديدة، بعد أن تم تمويل عدد من المشاريع في إطار أجهزة التشغيل على قلتها مقارنة بكثرة الطلبات.
مضيفة بأن هناك مساع لتوجيه الشباب الراغبين في الاستثمار في الصيد البحري نحو شواطئ الجنوح و ذلك باقتناء قوارب للحرف الصغيرة، مع التكفل لاحقا بتهيئة هذه الشواطئ، في انتظار الانتهاء من عملية تهيئة و توسعة الميناء الجديدة للقالة التي انطلقت أشغالها على مسافة 120 مترا طوليا و التي رصد لها غلاف مالي قدره 84 مليار سنتيم، على أن تسلم الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري، ما من شأنه الرفع من قدرات استيعاب الأسطول البحري بالميناء من 142 وحدة إلى 168 وحدة صيدية، بعد الزيادة في مساحة الرصيف من 780 مترا طوليا إلى 900 متر طولي، مع استكمال كل أشغال التهيئة التي يتطلبها هذا المرفأ الذي يكتسي أهمية بالغة في تطوير و ترقية نشاط قطاع الصيد البحري.
نوري.ح