قررت الحكومة، وضع ترتيبات لضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات، لوضع حد للتذبذب الحاصل في أسعار منتجات الصيد وخاصة الأسماك التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية، كما سيتم إحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والـموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
و استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي. وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط.
وتخص هذه التدابير إنعاش تربية الـمائيات. تطوير الصيد في أعالي البحار، التسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي. بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية الـمائيات بقدرات وطنية، وتشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، والـمؤسسات الـمصغرة، والـمؤسسات الناشئة، وتثمين الـمنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير. إضافة إلى ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات.
وعقب العرض، كلف السيد الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والـموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
من جهة أخرى، طلب الوزير الأول تقييما لـمدى تنفيذ التدابير الـمقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها. كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير الـمكلف بالتكوين الـمهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى الـمراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والـمهن ذات الصلة.
 ع س