تشهد، هذه الأيام، قصابات بلديات أم البواقي، ارتفاعا قياسيا ومفاجئا في أسعار الدجاج، أين تضاعفت الأسعار في مشهد دفع عديد المواطنين للتساؤل عن سبب هذا الارتفاع، مطالبين الجهات الوصية وعلى رأسها مصالح مديرية التجارة، بالعمل على معرفة سبب هذا الارتفاع. كما  تبادل المربون والتجار التهم  و من المتسبب في هذا الارتفاع، وسط نداءات فايسبوكيين بمقاطعة الدجاج خلال هذه الفترة.
الجولة الميدانية التي قادتنا لعديد القصابات بمدن ولاية أم البواقي، كشفت عن ارتفاع مضاعف لأسعار الدجاج، وبعد أن ظلت الأسعار في حدود 350 دينارا، سجلنا ارتفاعا بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين بزيادة قدرت بأزيد من 100 دينار في الكلغ الواحد للدجاج، في الوقت الذي تجاوز سعر الكلغ الواحد من صدر الدجاج مبلغ 850 دينارا ناهيك عن ارتفاع أسعار كبد الدجاج وغيرها من الأطراف التي تعرف إقبالا للمستهلكين، وارتفعت بذلك حتى أسعار البيض، وأرجع التجار سبب هذا الارتفاع إلى اقتنائهم الدجاج حيا بسعر مضاعف من المستودعات المتخصصة في تربية الدجاج اللاحم، أين يقتنون الكلغ الواحد بسعر يتراوح بين 320 إلى 330 دينار بعدم احتساب وزن الأحشاء بعد الذبح، التي تدفع التاجر لتحديد سعر يغطي جميع التكاليف التي صرفها، وبين بعض مربي الدواجن بأن الأسعار تحددها عدة عوامل على غرار ارتفاع سعر الأعلاف في السوق، أين قدر سعر القنطار الواحد بين 7200 حتى 8 آلاف دينار، إضافة إلى ارتفاع سعر الكتاكيت، أين بلغ سعر الكتكوت الواحد للدجاج اللاحم مبلغ 160 دينار، وهي كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، وسارعت بعض الصفحات على الفضاء الأزرق في إطلاق حملات لمقاطعة استهلاك الدجاج، بسبب ارتفاع سعره، حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها.
وبين المكلف بالإعلام بمديرية التجارة خالد دليلش في رده على تساؤلات النصر التي نقلتها مثلما جاءت على لسان المواطنين، أنه وفي إطار ملاحظة السوق وتتبع أسعار المواد الغذائية سجلت مديرية التجارة في الفترة الأخيرة ارتفاعا مفاجئا لأسعار اللحوم البيضاء، حيث بلغ معدل أسعار الدجاج يوم أمس على مستوى الولاية 430.5 دينار للكلغ الواحد، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وبحسب المتحدث ذاته فمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي، قامت بتسخير فرق للرقابة للعمل على مراقبة الأنشطة التجارية المرتبطة بتجارة اللحوم البيضاء وتدعيم العمل الرقابي في إطار الفرق المختلطة بين مصالح التجارة والمفتشية الولائية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية، وعبر الحواجز الأمنية لمراقبة حركة هذه المنتجات سواء الجاهزة للاستهلاك على غرار الدجاج المذبوح أو الموجهة للذبح، وكذا الحرص على التأكد من صحة المعاملات التجارية ونزاهتها لمحاربة كل أشكال المضاربة من خلال إلزامية التعامل بالفواتير أو وصولات التسليم بين الأعوان الاقتصاديين والتركيز على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وأشار المكلف بالإعلام كذلك بأنه تواصل مع مديرية المصالح الفلاحية التي أكدت بدورها أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدجاج يكمن في قلة العرض، ومثال ذلك أن المصالح ذاتها أحصت خلال شهر جانفي من السنة الحالية اقتناء مربي الدواجن 650 ألف كتكوت موجه لتربية الدجاج اللاحم، وتناقص العدد خلال شهر فيفري ليصل 528 ألف كتكوت موجه لتربية الدجاج اللاحم، وعاد العدد ليتراجع تدريجيا ليصل خلال شهر أوت الماضي لـ170100 كتكوت تم اقتناؤه من طرفي مربي الدجاج اللاحم بعدم احتساب ما نسبته 5 بالمائة من الكتاكيت التي هي عرضة للموت داخل المستودعات لعدة عوامل، وتبقى بحسب المتحدث هذه المنتجات خاضعة لقانون العرض والطلب، ونقص العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار.
من جهته رئيس الغرفة الفلاحية الولائية خليفة لخذاري أوضح للنصر، بأن ارتفاع سعر الدجاج يرجع أساسا لارتفاع كل عوامل الإنتاج، خاصة ارتفاع سعر الأعلاف بالدرجة الأولى، فسعر القنطار الواحد كان يقدر بـ4 آلاف دينار واليوم هو لامس سعر 8 آلاف دينار، إضافة إلى ارتفاع سعر الصوص أين كان سعر الصوص الواحد يقدر بـ30 دينار واليوم بلغ سعر 120 دينار، دون التطرق لسعر الأدوية التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة، وكذا تكاليف اليد العاملة، وأشار المتحدث بأن من بين الأسباب الرئيسية كذلك فوضى سوق الدجاج، انطلاقا من بيع الصيصان والكتاكيت وصولا لبيع الأعلاف، ويبقى هذا السوق حر وغير متحكم فيه، وبابه مفتوح أمام الجميع لولوجه وممارسته، بعد أن تراجع المربون الأصليون الذين عزفوا عن هذه المهنة بسبب ما تكبدوه من خسائر، ولم يتبق سوى السماسرة الذي يشكل ما نسبته 70 بالمائة من تجار الصيصان والأعلاف.
 أحمد ذيب