دعا عشرات التجار و فعاليات المجتمع المدني، على غرار المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، للتعجيل بفتح الأسواق اليومية خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، لتمكين المواطنين و بالأخص العمال منهم من التسوق و الحد من المضاربة في الأسعار التي وصفتها بالملتهبة، فضلا عن الحد من من مظاهر الأسواق الموازية التي عادة ما تزيد من انتشار القمامة و تشويه وجه المدينة.
و قد تحركت جمعيات المجتمع المدني، لنقل انشغال المواطنين إلى اللجنة المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لمطالبتها بدراسة مقترح فتح الأسواق  يومي الجمعة و السبت، بعد اتخاذ قرار غلقها وطنيا خلال فترة انتشار الموجة  الثالثة من وباء كورونا، في إطار التدابير الوقائية، مشيرين إلى المتاعب التي تعترض المواطنين، في توفير احتياجات عائلاتهم من الخضر والفواكه، لا سيما خلال الفترة الأخيرة التي شهدت بحسبهم لهيبا في الأسعار، بالنظر إلى انحصار عمليات البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي يخصصها أرباب العائلات في العادة لشراء مستلزماتهم من الموارد الغذائية و الخضر، لتزامنها مع فترة الراحة بالنسبة للعمال، على المحال التجارية ونقاط البيع غير المرخصة، رغم الفارق المسجل في الأسعار بها مقارنة بالأسواق اليومية، الذي يتراوح بين عشرة إلى عشرين دينارا في سعر الكيلوغرام الواحد من الخضر و يتجاوز أحيانا 50 دينارا بالنسبة للفواكه، ناهيك عن عودة ظاهرة التجارة الفوضوية بجوار الطرق، في ظل غلق الأسواق، كما أشار التجار إلى تضررهم من هذا القرار في ظل تراجع مبيعاتهم.
و راسل المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، السلطات  الولائية، لدعوتها إلى اتخاذ قرار بفتح الأسواق اليومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مرجعا ذلك إلى الاستقرار المسجل في الوضعية الوبائية، وعدم تواجد الولاية ضمن الولايات المعنية بالحجر الكلي والجزئي،ناهيك عن الأرقام المقدمة من قبل المديرية الوصية بعدم تسجيل أية إصابة بالوباء، منذ مدة، ما يجعل مطلب فتح الأسواق منطقيا حسب ذات المكتب، لا سيما بعد رفع الحظر عن العديد من النشاطات، بما فيها فتح خطوط النقل بين الولايات و النشاطات الرياضية و الثقافية و غيرها.
كما أشار المكتب الولائي، إلى أن اتخاذ قرار الغلق و بالأخص على مستوى سوقي بومزراق و شريفي بعاصمة الولاية، دفع ببعض التجارة إلى  عرض سلعهم بأماكن غير مرخصة، ما زاد من انتشار التجارة الفوضوية و ما تشكله من مخاطر على صحة المواطنين و تلويث و تشويه للأحياء السكنية و مداخل المدن و البلديات، ناهيك عن حرمان الفلاحين من العرض المباشر لسلعهم دون وسيط، في وقت تعرف فيه نقاط البيع الحالية، حسب ما ورد في المراسلة، لهيبا غير مسبوق  للأسعار و فتح الباب للمضاربة، خاصة و أن هذه الفترة تتزامن مع بداية الدخول الاجتماعي، ما يضع مطلب فتح الأسواق اليومية بحسب المنظمة، مطلبا أكثر من ملح، لوضع حد لموجة الغلاء في أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
ع/ بوعبدالله