قرر بنك الجزائر اعتماد تدابير جديدة في مجال مراقبة البنوك والمؤسسات المصرفية، من خلال اعتماد نظام تنقيط خاص لكل مؤسسة مصرفية يسمح بتحديد المخاطر التي تهدد كل بنك ضمن الشبكة المصرفية، وهو ما يسمح بمواجهة أي مشكل في التمويل أو تراجع مستويات الملاءة، حيث أشارت السلطات المالية إلى أن المنظومة البنكية الجزائرية تمكنت من تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتراجع الإيرادات والتبعات المالية لجائحة كورونا.

واستنادا إلى التقرير الصادر عن بنك الجزائر، فان النظام المصرفي الجزائي تمكن من تجاوز الصدمة المزدوجة المترتبة عن تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، والأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر على غرار بقية دول العالم، والتي دفعت الحكومة إلى إقرار ترتيبات جبائية وضريبية لصالح المؤسسات المتضررة، منها خفض فوائد القروض وتسقيفها ما أدى إلى تراجع إيرادات المؤسسات المصرفية,
وذكر تقرير بنك الجزائر، أن النظام المصرفي الجزائري يتميز بالمرونة والصلابة اللازمتين للصمود أمام الأزمة، كما يتضح من نسب الملاءة والربحية و معاملات السيولة الثابتة للبنوك الوطنية، والتي ظلت في مستويات جد مقبولة على الرغم من الصدمة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط منذ 2014 والأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها البنك المركزي، في نهاية عام 2020، بلغ معامل الملاءة للبنوك نسبة 18,76 بالمائة، أي ضعف المعيار المعتمد في المنظومة المصرفية البالغ 9,5 بالمائة، فيما بلغ معامل سيولة السوق عتبة 92.52 بالمائة خلال نفس الفترة، فيما يقدر المعيار المحدد من قبل السلطات المالية 60 بالمائة.
وتوقع بنك الجزائر تحسن المؤشرات المصرفية والوضع المالي للبنوك خلال المرحلة المقبلة، كنتيجة للتدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، على الإجراءات المتخذة خلال الخمس سنوات الماضية بإطلاق منتجات مصرفية جديدة في السوق، ولا سيما إطلاق وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية عن بُعد (عبر الإنترنت) وتوسيع الصيرفة الإسلامية بفتح مزيد من الشبابيك التي تقدم خدمة التمويل الإسلامي على مستوى اغلب البنوك المحلية، إضافة إلى خدمات الوساطة والشمول المالي، وهي كلها تدابير من شانها تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لشريحة كبيرة من السكان والمتعاملين الاقتصاديين.
وبالموازاة مع الترتيبات المتخذة لتوسيع الخدمات البنكية، اعتمدت السلطات المالية إجراءات جديدة في مجال الرقابة على البنوك من خلال مراجعة نظام الإشراف القائم على المخاطر، وذلك من إنشاء نظام تنقيط مصرفي، يسمح بتحديد نوع المراقبة المناسبة لكل مؤسسة مصرفية والابتعاد عن نظام التقييم الشامل لكل البنوك، وهو ما يمكن من معرفة مستويات المخاطر على مستوى كل بنك ومؤسسة مالية، واتخاذ التدابير المناسبة والاستفادة من تخصيص موارد الإشراف بشكل أفضل وتركيز أنشطة المراقبة والمراقبة على أقل المخاطر البنكية.
في سياق منفصل، أمر بنك الجزائر بتخفيض معدلات فوائد القروض، في إطار إجراءات حمائية جديدة لمنع كل غرض مفرط في مجال الفوترة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية اعتماده في مختلف أنواع القروض التي تمنحها لزبائنها. وجه بنك الجزائر، تعليمة جديدة للبنوك والمؤسسات المالية تنص على تخفيض سقف معدلات فوائد القروض،  ويتعلق الأمر بالتعليمة رقم 10-2021 المؤرخة في 21 نوفمبر 2021 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 8-2016 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة.
ويعتبر حسب نص التعليمة الجديدة «قرض بمعدل فائدة مفرط، كل دعم مالي ممنوح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق عند منحه 10 بالمائة مقابل 20بالمائة من قبل، متوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات من نفس الطبيعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق». ودخلت هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من 21 نوفمبر، مع العلم أن تعليمة بنك الجزائر حول كيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة يهدف أساسا إلى حماية مستهلكي الخدمات المالية من كل غرض مفرط في مجال الفوترة الذي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية اعتماده في مختلف أنواع القروض التي تمنحها لزبائنها.
      ع سمير