يتوجّه النزاع داخل بيت المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، على الهيكلة و توزيع اللجان و التمثيلات النيابة، إلى التصعيد بنقل القضية إلى أروقة العدالة، بعد فشل العملية على مرتين، كان آخرها إجهاض أشغال جلسة الاستئناف الثانية، التي لم يكتب لها النجاح بسبب تجديد تكتل المعارضة لمطلبه بالتوزيع العادل لتشمل منتخبين من مختلف مناطق الولاية و عدم انحصارها في جهة معينة لو  تتم الموافقة على مخطط رئيس المجلس و من يدعمونه.
وأثار تكتل المعارضة المشكل في الأساس من أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، بعدد اجمالي بلغ 18 عضوا، إشكالية انحصار توزيع أغلب اللجان والتمثيلات النيابية على جهة معينة، في حين بقي تمثيل باقي المناطق شبه منعدم، ما جعلهم يطالبون بضرورة إحداث توازن في هيكلة المجلس، لضمان الدفاع عن مصالح المواطنين والعمل ككتلة واحدة لدفع عجلة التنمية، بدل منح أغلب اللجان و التمثيلات النيابية لمنتخبين موالين، ما سيؤثر بحسبهم في الدفاع عن انشغالات كافة المواطنين عبر إقليم الولاية، منبهين إلى أن توجه المنتخبين عادة ما يميل لفائدة المنطقة التي يقطنون بها، داعين إلى تشكيل مجلس ولائي توافقي تشارك فيه جميع الكتل والتمثيلات السياسية في اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع العام على الولاية.
وقد أصر تكتل المعارضة على إفشال ثاني جلسة مخصصة لهيكلة المجلس الولائي، بعد رفضهم في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية المنعقدة نهاية شهر ديسمبر الفارط اتمام عملية تنصيب تشكيلة اللجان و نواب الرئيس، إلى حين التوصل إلى توافق مع تكتل الموالاة الذي يضم 21 عضوا و اكتفائهم بالمصادقة على القانون الداخلي للمجلس، ليجددوا معارضتهم لعملية الهيكلة في الجلسة الثانية المنعقدة، نهاية الأسبوع الفارط، أين قاموا بنزع الكراسي من الطاولة المخصصة لرئيس المجلس ومنعه من إلقاء الكلمة الافتتاحية لعرض نقطتي تشكيل اللجان والتمثيلات النيابية للمصادقة، ما أثار حالة من الفوضى، فضل فيها الأعضاء الموالون تأجيل الفصل في هاتين النقطتين إلى فرصة أخرى مادام أن أشغال الدورة الاستثنائية مفتوحة وغير محددة بآجال قانونية و عرض القضية على العدالة للفصل فيها، بعد الاستنجاد في الجلسة الثانية بمحضر قضائي دوّن في تقريره جميع النقاط المتعلقة بسير أشغال الدورة، بما في ذلك منع رئيس المجلس من عرض ما تبقى من أشغال على المصادقة، ما سيسمح بتنظيم الجلسة مستقبلا بقوة القانون و إنهاء حالة التوتر و النزاع التي عطلت عملية الهيكلة.
و دعا تكتل الموالاة المجموعة التي تعارض إتمام الأشغال إلى الالتزام بقواعد اللعبة السياسية وحسابات التكتلات في توزيع مختلف التمثيليات ورئاسة اللجان، كونها تعتمد على التصويت والاختيار من قبل الكتل المشكلة للمجلس، و تتم حسب قانون الولاية و المادتين 33 و 34 بين أعضاء اللجنة و ليس في دورات المجلس، في حين من حق الرئيس اختيار نوابه، والفصل في تشكيلة اللجان من خلال التوزيع النسبي، مع العلم أن عدد لجان المجلس هو تسعة و كل لجنة تضم 7 أعضاء و يراعى فيها التمثيل النسبي لكل تشكيلة سياسية، ما دام أن المجلس لا توجد فيه أغلبية مطلقة و يتم خلال الدورة الاستثنائية عرض التشكيلة للمصادقة، على أن تجتمع بعدها كل لجنة لانتخاب الرئيس من بين الأعضاء السبعة المشكلين لها، في حين يعود اختيار النيابتين من قبل الرئيس أين تم الفصل في نيابة واحدة، في حين وقع الخلاف على النيابة الثانية بين ثلاثة مترشحين من نفس التكتل السياسي للرئيس، ما فرض اللجوء إلى الانتخاب بين أعضاء الكتلة المشكلة من 7 أعضاء و حصول أحدهم على ثلاثة أصوات مقابل صوتين لكلا المترشحين المتبقين و هو ما كان سببا في بروز صراعات ونشوب شرارة الخلافات و النزاع بانضمام الأخيرين لتكتل المعارضة.
ع/ بوعبدالله