أكد خبراء في الاقتصاد، على أهمية الزيادة المقررة في ميزانية التسيير والتجهيز، والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بالنظر إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، و نوّهوا في السياق ذاته، بالزيادات في الأجور ومنح البطالة والتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ، وهو ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والذي سيعرف تحسنا مستمرا في ظل تعافي أسعار النفط، ما  يسمح بامتصاص العجز في الميزانية.
وأشار الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، إلى ارتفاع ميزانية التسيير، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي ستصب في الزيادات المقررة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هذا الأمر هو المطلوب في الظرف الحالي، لأن رفع القدرة الشرائية، سيؤدي إلى تحسين الاستهلاك والذي سيحفز الاستثمار و يؤدي إلى خلق مناصب الشغل و صنع الثروة وهو ما يعني تحسين نسبة النمو، لافتا في نفس السياق، إلى تحسن مداخيل الخزينة، في ظل تحسن رقم أعمال الشركات.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع إيرادات الخزينة بالنسبة للجباية المحلية وأيضا استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة المداخيل، من شأنه امتصاص العجز الموجود في الميزانية وهذا على المدى المتوسط.
واعتبر البروفيسور محمد حميدوش، أن ميزانية التسيير ستحدث طفرة في صناعة الثروة والنمو ، من زاوية اقتصادية واجتماعية، لأنها ستحافظ على توازنات الأسرة -كما أضاف-.
وفيما يخص ميزانية التجهيز، أشار الخبير الاقتصادي إلى بعض الأولويات والمشاريع المختلفة في شتى القطاعات والإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بحيث تأتي ميزانية التجهيز لمواكبة هذه الإصلاحات، حسبه.
من جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي تحسن في نسبة النمو الاقتصادي والتي قد تصل إلى 6 بالمئة، معتبرا أن هذا التحسن في النمو مرتبط  بمعدل الزيادة النوعي في الأجور.
ومن جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي، استمرار ارتفاع أسعار النفط، خلال العام المقبل، حيث ستعرف تحسنا بداية شهر جانفي المقبل، على أن تتجاوز سقف 120 دولارا خلال فترة الصيف.
ومن جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، الارتفاع في الأرقام التي وردت في مشروع ميزانية 2023 وهذا نتيجة لارتفاع وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري وعلى رأسها الارتفاع في النمو الاقتصادي، نتيجة لتحسن الصادرات وارتفاع أسعار المحروقات وغلق باب الواردات غير الاقتصادية والتي لا يحتاجها المجتمع الجزائري أو النسيج الاقتصادي الجزائري -كما أضاف-.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الميزانية الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة أو ارتفاع في نسب الضرائب القديمة وهذا ما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وبالتالي زيادة الاستثمار.
كما اعتبر البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن الميزانية الكبيرة المخصصة للتجهيز، تبين أن الدولة تعطي الأفضلية للبنية التحتية للاقتصاد الوطني والتي يرتكز عليها الاستثمار الوطني والأجنبي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى تشجيع فيما يخص الإنفاق الحكومي.  
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات التفاؤلية، ستجعل من سنة 2023 ، سنة تقدم ورفع في النمو الاقتصادي، مع تشجيع الاستهلاك عن طريق زيادة أجور العمال ومنح  البطالة والتقاعد،  ما سيؤدي إلى تشجيع الإنتاج الوطني.
وأوضح أن الأرقام المتعلقة بنفقات التجهيز والتسيير، سيتم تمويلها وتغطيتها من الإيرادات العالية، التي ينتظر تحقيقها في السنة المقبلة، لافتا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط بالنظر إلى أن الأسباب الدولية التي أدت إلى هذا الارتفاع ما زالت قائمة  وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.  
واعتبر البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن النمو الاقتصادي   يشهد وتيرة تصاعدية، لأن الاقتصاد الجزائري في حالة تعافي وتقدم إلى الأمام، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، من سنة إلى أخرى.
مراد –ح