لم يسجــن أي صحفي في الجزائــر بسبب قضايا مرتبطة بحرية التعبير
سلطة ضبط السمعي البصري تصادق على دفتر الشروط المعد من طرف الحكومة
أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس أن مصالح دائرته الوزارية لم تسجل سجن أي صحفي جزائري في قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير منذ رفع التجريم عن العمل الصحفي، وامتنع الوزير الخوض في قضية حبس مدير قناة الخبر " كاي بي سيث"مهدي بن عيسى بسبب وجودها " بين أيدي العدالة ".
وفي ندوة صحفية نشطها في مقر إذاعة تيبازة الجهوية على هامش ندوة تكوينية مفتوحة لعامة الجمهور، نظمها قطاعه تحت شعار ‘’ التعرف على وسائل الإعلام: للمواطن الحق في معلومة موثوقة ‘’، أوضح قرين في رده على سؤال حول سجن مدير قناة تلفزيون الخبر «كاي بي سي» أن «القضية بين يدي العدالة و لا يمكن أن أعلق عليها  بسبب وجودها رهن التحقيق»، مشددا على أنه لن يدلي باي تصريح حول ذات القضية إلا بعد صدور الحكم بشأنها، مبرزا بأنه ‘’ لم يسجل حبس أي صحفي بسبب قضايا مرتبطة بحرية التعبير منذ المصادقة على الدستور الجديد الذي وضع حد لتجريم العمل الصحفي’’،مضيفا ، ‘’ لنترك العدالة تقوم بعملها وعندما يصدر الحكم فيها يمكنك ( موجها كلامه لصاحب السؤال ) أن تجري معي حديثا صحفيا في الموضوع’’.
من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال عن مصادقة سلطة ضبط السمعي البصري، في أول اجتماع لها على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته، وأبرز بأن هذا الدفتر، يحدد العلاقة بين سلطة ضبط السمعي البصري و بين القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى جانب تحديد الشروط الواجب احترامها من قبل كل قناة وكذا  تحديد عدد من النقاط على غرار منع البرامج التي تحرض على العنف واستعمال صور الأطفال لحماية أفراد هذه الشريحة فضلا كما قال عن عدد من النقاط الخاصة بالأخلاقيات.
وبعد أن أبرز بأن سلطة الضبط السمعي البصري ‘’ سلطة مستقلة ‘’ و تعمل على تحديد الأهداف لوحدها على المدى القصير و المتوسط و البعيد، أكد قرين في رده على سؤال للنصر حول أولويات عمل هذه السلطة بأن دفتر الشروط الذي تمت المصادقة عليه ‘’ عصري و
شامل و عادل’’، وقال ‘’ إن سلطة الضبط التي يرأسها زواوي بن حمادي وحدها التي تحدد الأهداف وطريقة العمل، مشيرا في ذات الوقت إلى إعداد دفتر، شروط ثان خاص بنشاط القنوات التي سيتم اعتمادها بعد دراسة ملفاتها.
وفي سياق ذي صلة أعرب قرين عن يقينه بأن عشرات القنوات التي تنشط حاليا بدون ترخيص في الجزائر لن يحصل جميعها على الاعتماد، مشيرا إلى أن كل قناة لا تمنحها سلطة الضبط الاعتماد ‘’ ستتولى وزارة الاتصال أمرها ‘’ دون تقديم تفاصيل أكثر.
وبخصوص موعد انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة، أكد قرين ‘’ توفر كل الشروط لانتخاب مجلس لأخلاقيات المهنة خاص بتنظيم قطاع الصحافة المكتوبة بعد أن تم تحديد هوية 4600 صحفي ومنحهم بطاقة الصحفي المحترف، بما يمثل 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في الميدان’’، وقال بأن الموعد سيضرب للصحافيين مع الدخول الاجتماعي المقبل لانتخاب مجلس أخلاقيات المهنة، مبرزا بأن شروط الترشح لهذه الانتخابات تتطلب 15 أقدمية مع الأخذ بمعيار الاحترافية، لكنه أشار إلى أنه لم يفصل إلى اليوم فيما إذا سيتم إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة أو مجلس أعلى للصحافة.
لا يمكن فتح التوظيف في الإعلام العمومي لأنه يشهد حالة تشبع
وفي رده عن سؤال آخر حول ما إذا سيتم اللجوء إلى فتح باب التوظيف في قطاع الإعلام العمومي أكد وزير الاتصال بأن هذا القطاع يعاني حالة تشبع ويضم " موظفين أكثر مما يلزم " مضيفا " إن اللجوء إلى فتح باب التوظيف في مؤسسات الإعلام العمومية سيثقل كاهلها ويعقد مشاكلها أكثر فأكثر، وحرص بذات المناسبة إلى توجيه الدعوة إلى مسؤولي المؤسسات الإعلامية الخاصة بتحسين الظروف الاجتماعية لصحفييها وتمكينهم من التكوين المستمر.
وفي موضوع آخر كشف قرين بأن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشرة من القضايا التي رفعتها ضد إذاعات إسبانية تقوم بالتشويش على الإذاعات الجزائرية، داعيا المدير الجديد للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي شوقي سحنين بمواصلة العمل في هذا الاتجاه إلى غاية القضاء على كل نقاط ظل البث الإذاعي.
وأثناء رده عن سؤال حول عدد ملفات طالب الحصول على ترخيص لإنشاء جرائد جديدة أكد قرين أنه لن يسمح من اليوم بإنشاء جرائد جديدة " رغبة في الحصول على الموارد الإشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقال " من يريد إنشاء جريدة فليغامر بذلك ولكن الاعتماد على الريع أو على البقرة الحلوب قد ولى " لكنه أشار في المقابل إلى الترخيص لإنشاء جرائد متخصصة وأخرى جوارية.
ع.أسابع