كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع وفيات المجاعة إلى 122 شهيدًا، بينهم83 طفلا، مشيرا إلى تسجيل 9 وفيات جديدة خلال 24 ساعة ، ونفى المصدر ذاته دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلافًا لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالاحتلال الصهيوني التي روّجت لدخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صحفي أمس إلى وقف المجاعة وفتح المعابر، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة تجويع ممنهجة بحق أكثر من 2.4 مليون شخص محاصر ومجوّع في قطاع غزة منذ 145 يومًا، وكشف عن حاجة القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال على الهواء مباشرة بالصوت والصورة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة التجويع الممنهج، واعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين من قادة وضباط وجنود في كل دول العالم وتقديمهم إلى المحاكمات الدولية العادلة.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 89 شهيدًا و467 مصابًا خلال 24 ساعة ، في مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في القطاع منذ أكثر من 290 يومًا، كما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى 59676 شهيدًا و143965 مصابًا.
وفي نفس الإطار، أكدت وكالة الأونروا أن طفلًا من كل خمسة أطفال يعاني من سوء التغذية في غزة، مع تزايد الحالات يوميًا، وأضافت أن معظم الأطفال الذين تستقبلهم الأونروا في غزة يعانون من الهزال والضعف، وهم معرّضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه بشكل عاجل، وأكدت أن العائلات لم تعد قادرة على التحمل، وتنهار وعاجزة عن البقاء على قيد الحياة، كما ذكرت الأونروا بوجود ما يعادل 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والطبية في الأردن ومصر، تنتظر السماح لها بالدخول لإنقاذ سكان غزة من الموت جوعًا.
وارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 232 شهيدًا منذ بداية العدوان الصهيوني، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد أمس الصحفي آدم أبو هربيد ، الذي يعمل مصورًا مع عدة وسائل إعلامية، وأدان المصدر نفسه هذه الجريمة، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي سياق المساعي لوقف العدوان الصهيوني على عزة ووقف سياسة التجويع ضد المدنيين، دعت منظمة العفو الدولية أمس الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي واحتلاله غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
ودعت العفو الدولية، في تقرير موجز حول فلسطين، إلى التطبيق الفوري والفعّال للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول في منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وطالبت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة باتخاذ خطوات مجدية وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية الحالية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الأزمة الكارثية الحالية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا تحتمل، وعلى الدول أن تتحرك بصورة طارئة وبحزم، وقالت إن التصريحات والإدانات والخطوات المحدودة التي تتخذها الدول ما فتئت تفشل في حماية المدنيين وصون القانون الدولي الإنساني.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي ليس فوق القانون، والمساءلة أولوية، ودعت إلى اعتماد عقوبات موجهة ضد مسؤولي الاحتلال الأكثر ضلوعًا في ارتكاب الجرائم الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، كما حثت على إنهاء أي تجارة أو عمليات نقل تسهم أو ترتبط بالإبادة الجماعية، ويشمل ذلك في المقام الأول حظر توريد جميع أنواع الأسلحة ومعدات المراقبة وأي دعم عسكري للاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت دعت العفو الدولية إلى إنهاء اتفاقيات التجارة مع الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي.
نورالدين ع
