خصّصت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، الأربعاء الماضي، لدراسة عروض تخص العقار الاقتصادي وتطوير شعبة الليثيوم وتصفية المياه المستعملة و البكالوريا المهنية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ترأس يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفعيل الكامل للمنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالشباك الوحيد تسهيلا للعمل الاستثماري، حيث تم الوقوف على التدابير المتخذة من قبل الوكالات العقارية الثلاث المتخصصة من أجل وضع العقار الصناعي والسياحي والحضري تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع وضع الإطار الملائم لتذليل العقبات التي تواجه تهيئة المناطق الصناعية والسياحية.
تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية سبق له وأن أسدى عددا من التعليمات خلال لقاءات واجتماعات سابقة من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتحسين التكفل بالمستثمرين، وفي هذا الصدد كان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه في الـ 20 من شهر أفريل المنصرم، بتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير، «في غضون شهر».
وأكد بيان لمجلس الوزراء، أن الهدف من وجود هذا الشباك الموحد هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لا سيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته كان المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،عمر ركاش، قد أكد في وقت سابق أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى «السرعة القصوى»، وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود الذي يمكن الجزائر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق برنامج رئيس الجمهورية والتحول بالتالي إلى بلد ناشئ بمستوى دول جنوب أوروبا، مع ناتج داخلي خام يتجاوز 400 مليار دولار، في غضون 2027.
ولبلوغ الغايات المرجوة، أكد السيد ركاش خلال اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة، قصد استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة.
من جهة أخرى استمعت الحكومة خلال اجتماع الأربعاء الماضي إلى عرض حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر، وفق الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية، وتدارست خارطة طريق ذات العلاقة الهادفة إلى استغلال الطاقات المنجمية الوطنية وتطوير شبكة لتوطين القيمة المضافة ضمن مسار تثمين هذا المورد الرئيسي في إطار الانتقال الطاقوي العالمي.
ويأتي استماع الحكومة إلى عرض حول تطوير شعبة الليثيوم في الوقت الذي تولي فيه الجزائر أهمية كبيرة لعملية البحث والتنقيب عن المعادن النادرة ومن بينها الليثيوم، حيث تعتبر إنتاجها من المحاور المهمة في استراتيجية تطوير قطاع المناجم، وهو واحد من أبرز المعادن التي تندرج في إطار صناعات المستقبل خصوصا البطاريات.
وتسعى الجزائر إلى استغلال الليثيوم، الذي يعد من الأتربة النادرة، مستقبلا في بعض الصناعات، خصوصا وهي تحوز على قدرات منجمية معتبرة.
وفي هذا الصدد كان رئيس الجمهورية قد استقبل الباحث والعالم الجزائري البروفيسور كريم زغيب، من أجل استعراض أفاق استغلال معدن الليثيوم، خصوصا بعد أن أثبتت الاستكشافات أن الجزائر تحتوي على كميات معتبرة، وأكد الباحث عقب استقباله من طرف الرئيس، على وجود آفاق واعدة لتطوير شعبة الليثيوم في الجزائر من خلال خلق نسيج صناعي يسمح بالتصنيع المحلي لبطاريات الليثيوم اعتمادا على الموارد المنجمية.
وأوضح الباحث أن رئيس الجمهورية أعرب عن دعمه لجهود تطوير هذه الشعبة في الجزائر، خصوصا بعد أن استمع إلى مقترحاته حول السبل الكفيلة لتطويرها وصناعة هذا النوع من البطاريات من خلال الاستغلال الأمثل لمناجم الليثيوم والحديد والفوسفات، مؤكدا أن بطاريات الليثيوم «آمنة» وتستعمل في السيارات الكهربائية وفي تخزين الطاقة وفي صناعات كثيرة عبر العالم.
وحسب الباحث، يجري العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومجمع «سوناريم» من أجل إنتاج حمض الفوسفوريك كمرحلة أولى تليها مرحلة إنتاج بطاريات الليثيوم.
هذا وتدارست الحكومة في ذات الاجتماع، مدى تقدم تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل محطات تصفية المياه المستعملة الذي من شأنه المساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، فضلا عن رفع نسبة المياه المعالجة لإعادة استعمالها في قطاعي الفلاحة والصناعة.
و كان وزير الريّ طه دربال، قد أكد في وقت سابق، أن الجزائر من الدول الرائدة في مجال التطهير، بعد أن فاقت النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمائة ، حيث بلغت شبكات التطهير المنجزة لهذا الغرض، بطول إجمالي يفوق 97 ألف كلم، إلى جانب توفر 232 نظام تصفية، وهو ما مكن من الوصول إلى قدرة تصفية نظرية تفوق مليار متر مكعب سنويا وحجم تصفية حاليا فاق 590 مليون متر مكعب سنويا، أي بنسبة 54 بالمائة، من قدرات التصفية النظرية المتاحة.
وتتوجه الجزائر إلى تكثيف برنامج إنشاء محطات تصفية في مختلف أنحاء الوطن لاسيما في ولايات جنوب البلاد ، من أجل توفير هذه المادة الحيوية لإعادة استعمالها في قطاعي الفلاحة والصناعة.
وفي هذا الصدد كان الرئيس تبون قد أشرف مؤخرا خلال زيارته لولاية بشار، على وضع حيز الخدمة محطة ضخ المياه «القطراني 2» ومحطة تصفية المياه المستعملة بمنطقة القطراني.
كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول مشروع البكالوريا المهنية الذي يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترقية وتثمين التعليم المهني وضمان مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني من خلال تكوين وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
أخيرا، تابعت الحكومة – حسب بيان مصالح الوزير الأول - مدى تقدم الأشغال لإنجاز بعض مشاريع الهياكل الصحية والرياضية الكبرى مع الحرص على إنجازها في الآجال المحددة ودعوة القطاعات المعنية إلى ضمان استغلال هذه الهياكل وتوفير المعدات اللازمة فور استلامها.
ع.أسابع
