أبرز أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، المكاسب والإنجازات الهامة والمتعددة التي تحققت لفائدة الطبقة الشغيلة في الجزائر في السنوات الأخيرة، من خلال القرارات الهامة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لافتا في هذا السياق، إلى حرص الدولة على مواصلة الجهود لتعزيز المكاسب المهنية و الاجتماعية للعمال و تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمواطنين وخلق مناصب شغل جديدة، وهذا في ظل الحركية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وتجسيد المشاريع الاستثمارية في عديد القطاعات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، أن السلطات العمومية اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات على مستوى الموازنة العامة للدولة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الطبقة الشغيلة في الجزائر، وهذا من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواجهة الأعباء المختلفة في الحياة.
وأشار المتدخل، في هذا الصدد، إلى العديد من التدابير الهامة التي تم اتخاذها، على غرار الزيادات في الأجور وتحسين المنح و المعاشات للمتقاعدين وغيرها من الإجراءات والقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري، لافتا إلى أن الإجراءات كانت شاملة ، ونوه في السياق ذاته، بتوفير السلع والمنتجات بأسعار مدعمة ومراقبة الأسعار على مستوى الأسواق، وكل ذلك يندرج في إطار المحافظة على القدرة الشرائية. من جانب آخر، أبرز أستاذ الاقتصاد، حرص الدولة على توفير مناصب شغل عديدة، في مجالات متعددة، ومنها التعليم بالإضافة إلى بعث المشاريع الاقتصادية التي كانت مجمدة وتعاني من الإجراءات البيروقراطية.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن الاستثمار والمشاريع الاقتصادية، تعتبر مدخلا أساسيا لتوفير مناصب الشغل وتخفيض معدلات البطالة.
وأضاف المتحدث، أن المكاسب المهنية والاجتماعية التي حققها العامل الجزائري في السنوات الأخيرة، لا يمكن لأحد أن ينكرها، لافتا في السياق ذاته، إلى أن الدولة تواصل تعزيز هذه المكاسب التي تحتاج إلى التدعيم والتحسين المستمر للتكفل بمختلف الانشغالات وضمان استقرار وإنتاجية العمال.
ونوه المتدخل بتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية ومنها ما تعلق بقطاع التربية وكذا الصحة، على غرار قرارات إدماج الأساتذة المتعاقدين وتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات و تمديد عطلة الأمومة لمدة 5 أشهر كاملة، ومن جهة أخرى ضمان ممارسة الحق النقابي و الذي يعد مكسبا قانونيا ودستوريا ، تلتزم به الجزائر .
من جهة أخرى، أوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، أنه كلما كان النمو الاقتصادي والحركية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي، كلما تعاظمت المداخيل واتجهنا نحو تنويع الاقتصاد مع وجود مصادر لتمويل الاقتصاد الوطني، سواء كانت تتعلق بالموازنة العامة للدولة أو الموارد المالية في المصارف والبنوك والمصادر المختلفة.
وأضاف أن المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في العديد من المجالات، على غرار مشروع غار جبيلات وأيضا مشروع الفوسفات المدمج، لها أثار اقتصادية واجتماعية ومالية والاستدامة في مجال التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، منوها في هذا الصدد، بالاستثمار في مجالات الفلاحة والمناجم والبنية التحتية، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي وكذا تنظيم التجارة الخارجية وضبط السوق الوطنية .
وأوضح الخبير في المالية العامة، أن هذا كله يعمل على تعزيز القدرات الوطنية في المجال الاقتصادي وتأمينه من الهزات الخارجية التي تتعاظم في هذه الأيام .
مراد -ح
