أعلنت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، عن تحديد تاريخ 20 ماي الجاري كآخر أجل للانتهاء من عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3، تحضيرا للشروع في دراسة الملفات ومعالجتها.
وأوضحت وكالة عدل في بيان لها بأن تاريخ 20 ماي الجاري سيكون آخر أجل لتفعيل حسابات وتحميل ملفات المسجلين في برنامج عدل 3 الذين تجاوز عددهم الإجمالي 1.4 مليون مسجل، في دعوة ضمنية للمعنيين بهذا البرنامج السكني الهام لإتمام التسجيل عبر المنصة الرقمية للوكالة، من خلال تفعيل الحسابات وتحميل الملفات خلال هذه الأيام.
ودعت وكالة عدل المتأخرين عن القيام بالإجراءات المطلوبة للتسجيل في عدل 3، إلى استكمال العملية قبل استنفاد الوقت المتبقي، ليتم طي هذه المحطة من مسار التسجيلات الأولية والاستفادة من شقة لائقة وبسعر مدعم من قبل الدولة في إطار صيغة البيع بالإيجار، استعدادا لخوض مرحلة دراسة الملفات للتأكد من أحقية أصحابها في الاستفادة من برنامج عدل 3 بناء على الملفات التي تم تحميلها على المنصة الرقمية.
وكانت الوكالة قد أصدرت بيانا تذكيريا منتصف شهر أفريل المنصرم حثت من خلاله المتأخرين عن تحيين ملفاتهم بإتمام العملية في أقرب وقت، بالولوج إلى المنصة بعد أن تم الوقوف على تأخر عديد المكتتبين عن القيام بالإجراءات التي نصت عليها الوكالة.
وتهدف وزارة السكن من خلال الحرص على تنظيم عملية التسجيل في برنامج عدل 3 و رقمنة كافة خطوات الاكتتاب في هذه الصيغة إلى ضمان السير الحسن للتسجيلات الأولية، وتسريع العملية، فضلا عن التخفيف على المواطنين عناء التنقل إلى الفروع التابعة للوكالة لإيداع ملفات التسجيل، في انتظار ضبط القوائم النهائية للمكتتبين بناء على المعايير والشروط المحددة من طرف ذات الوكالة.
وتم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3 شهر مارس الماضي، بغية تمكين المسجلين في هذه الصيغة الجديدة من تفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية لصالح المواطنين، مع تقديم خدمات إلكترونية بكفاءة عالية بوسائل وطاقات بشرية جزائرية، علما أن المنصة الرقمية تقدم أيضا أجوبة لاستفسارات المواطنين بشأن البرنامج الجديد لوكالة عدل.
وينتظر أن تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة من خلال وكالة عدل في إنجاز الشطر الأول من برنامج عدل 3، بعد أن تمكنت المصالح المختصة التابعة لها من توفير الأوعية العقارية الملائمة لاحتضان الأحياء السكنية الجديدة بالمواصفات المطلوبة التي تضمن الحياة المريحة للمستفيدين من البرنامج، سيما ما تعلق بالمؤسسات التعليمية والربط بشبكة الطرقات.
وتحدث وزير القطاع في تصريحات إعلامية سابقة عن تخصيص مساحة قدرها 7 آلاف هكتار لإنجاز الشطر الأول لعدل 3، بالتنسيق مع السلطات المحلية التي سعت بدورها إلى توفير الفضاءات التي سيقام عليها برنامج عدل 3 على مستوى مختلف الولايات المعنية بهذا البرنامج الذي تم إطلاقه بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استجابة لمطالب المواطنين بإطلاق برنامج جديد لتمكينهم من اقتناء سكن لائق يناسب الإمكانات المادية للأسر متوسطة الدخل.
وأدرجت وكالة عدل تسهيلات عدة لفائدة المكتتبين في البرنامج الجديد، في إطار تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات بصيغة البيع بالإيجار، الذي نص على توزيع المساهمة الأولية للمستفيدين من البرنامج على خمسة أشطر بدل أربعة، مع تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.
ويذكر بأن التسجيلات الأولية في برنامج عدل 3 انطلقت يوم 5 جويلية الماضي عبر المنصة الإلكترونية، في انتظار انطلاق تشييد أولى الأحياء السكنية بوسائل وإمكانيات جزائرية، و بكفاءات وطنية، بعد أن تمكنت من اكتساب خبرة واسعة في مجال تشييد المجمعات السكنية بمواصفات متكاملة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بعدم استيراد مواد البناء، عقب التقدم الكبير الذي أحرزه قطاع صناعة مواد و وسائل البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
لطيفة بلحاج
