أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس عن استنكاره، للتصعيد الإعلامي السافر من قبل دولة الإمارات، "التي تحاول المساس بثوابت الأمة الجزائرية والتشكيك في هوية وتاريخ شعبنا العريق"، داعيا إلى "تشكيل جبهة إعلامية موحدة وقوية ضمن رؤية استراتيجية للدولة، لإحباط كل أشكال الحروب الإعلامية التي تستهدف الأمن القومي للجزائر".
وفي بيان له أعرب " الأرندي" عن أسفه لتحول "هذه الدولة التي تجمعنا بها روابط الدين والعروبة والتاريخ والتعاون"، إلى واجهة للكيان الصهيوني ومعولا للشر والفتنة والفرقة والكراهية لهدم وتفتيت الدول العربية"، سيما انخراطها – يضيف البيان – و «منذ فترة في حملة عدائية، وضمن تحالف عدائي يميني استعماري متطرف ومخزني مغربي وصهيوني ضد الجزائر».
وفي هذا الصدد أكد "الأرندي»، بأن الشعب الجزائري يدرك أيما إدراك بالمشاريع الإجرامية التي تستهدفه، وسيظل موحدا ومتماسكا ومجندا خلف قيادته الوطنية للدفاع عن هويته وسيادته، ويدعو الأرندي الشعب الجزائري إلى المزيد من اليقظة والفطنة لإفشال كل المشاريع العدائية الخطيرة التي تستهدف أمننا واستقرارنا.
وفي هذا السياق، دعا "الأرندي» إلى تشكيل جبهة إعلامية موحدة وقوية ضمن رؤية استراتيجية للدولة، لإحباط كل أشكال الحروب الإعلامية التي تستهدف الأمن القومي للجزائر.
كما أشاد الحزب بمجهودات الدولة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود وتحصين المجتمع من آفة المخدرات، ولاسيما من خلال تشديد العقوبات لتصل حد الإعدام وفقا لأحكام مشروع القانون المعدّل للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي هو قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
كما ثمّن الأرندي مواقف الدبلوماسية الجزائرية المعبّرة عن ثوابت الأمة في دعم ونصرة القضايا العادلة في العالم وحق الشعوب في التحرّر، وإيصال صوتها للمحافل الدولية، بالرغم – كما جاء في بيانه - من التواطؤ المفضوح لعديد الدول التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة مع إجرام الكيان الصهيوني الذي يمارس على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الإبادة الجماعية للإنسان الفلسطيني، ويتفنن في التقتيل الوحشي والتجويع والتهجير القسري، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق الدولية ومتحدياً كل المؤسسات الأممية.
من جهة أخرى أشاد «الأرندي» بمبادرة السلطات العمومية بمشروع قانون التعبئة العامة المنصوص عليه في الدستور، وفقا للنظرة الاستشرافية للدولة لمجابهة كل المخاطر والتحديات المنجرّة عن محيط إقليمي متوتر، يستدعي تعزيز اللحمة الوطنية ودعم القدرات الدفاعية للأمة، لاسيما أسلاكنا الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الساهر على حماية إقليمنا الجوي والبحري والبري باحترافية عالية دفاعاً عن سلامة الوطن وأمن المواطنين. ويؤكد المكتب الوطني على أنّ مشروع هذا القانون سيحظى بالدعم التام من طرف نواب التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان بغرفتيه. ولدى تطرقه للشؤون الداخلية للحزب، عبّر المكتب الوطني عن ارتياحه أمام مكاسب الأرندي في الساحة السياسية الوطنية، والتي تعزّزت بنتائج إيجابية خلال الانتخابات الأخيرة للتجديد النصفي لمجلس الأمة، والنشاط الدؤوب للقيادة الوطنية تحت إشراف مصطفى ياحي، الأمين العام، منذ توليه هذا المنصب، ونجاحه في صون صورة التجمع الوطني الديمقراطي وتواجده المستمر في المشهد السياسي.
ع.أسابع
