أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن الجزائر تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة، من خلال مكافحة كل صور أشكال الفساد، لافتا إلى أن التصدي لظاهرة تبييض الأموال، من الأولويات الاستراتيجية للدولة، كما أشار إلى أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات.
وأوضح الوزير في كلمة له، أمس، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي، بالعاصمة، حول دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنظم بالشراكة بين مجلس قضاء الجزائر والغرفة الجهوية لموثقي الوسط، أن الجزائر وعلى غرار العديد من الدول تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة، من خلال مكافحة كل صور أشكال الفساد، حيث بادرت في السنوات الأخيرة إلى إرساء إطار قانوني متميز ومتجانس مع التشريع العالمي في هذا المجال، يواكب مختلف الاتفاقيات الدولية.
وأضاف الوزير «أن من أخطر صور الفساد ما يعرف بتبييض الأموال، هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وعلى نمط حياته خاصة في العشريات الأخيرة، كانت تهدد الاقتصاد الوطني وتنخر مقوماته، حيث استفحلت بشكل خطير و مقلق، مما جعل التصدي لها من الأولويات الاستراتيجية للدولة».
وفي هذا الشأن، أشار السيد بوجمعة، إلى أن المنظومة القانونية، «تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج وإدماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية، ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات إجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها وأهدافها غير المشروعة وإعاقة التنمية بصفة عامة».
ولفت في هذا الإطار إلى أن أهم هذه النصوص، القانون رقم 23-01 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والمراسيم التنفيذية المرافقة له، الذي أرسى القواعد الأساسية لتعزيز الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل من جهة، مع تدعيم الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية بآليات تحميه من هذا الشكل الخطير من الإجرام من جهة أخرى.
كما أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن أول التزام يقع على عاتق الخاضعين بمفهوم القانون 05-01 ومن بينهم الموثقون هو الإخطار بالشبهة الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، لافتا في هذا الصدد، إلى أنه» لتحقيق هذا المبتغى، ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعال لهذه الظاهرة».
وأوضح الوزير أن القانون، أسند للغرف الوطنية، هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآفة عبر إعداد التقييم القطاعي للمخاطر لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسجلة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا.
محاربة الجرائم المالية تقتضي تجند الجميع
ودعا السيد بوجمعة، هيئة التوثيق للإسراع في تنفيذ ما ورد بخريطة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن، لاسيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الخطوط التوجيهية ودليل الرقابة والإشراف وتحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارتها وتخفيضها، لاسيما السعي لاستكمال التقييم القطاعي للمخاطر قبل نهاية شهر جوان 2025، وأيضا تحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة، خاصة بالنسبة للشركات المدنية والتجارية وكذا إعداد برامج تكوين أعوان الرقابة والتفتيش من الموثقين والسهر على تنفيذها دوريا مع تقديم حوصلة عن نتائجها واتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفين.
كما ذكر السيد بوجمعة، أن وزارة العدل، بادرت مؤخرا إلى اتخاذ العديد من التدابير في سبيل ترقية مهن أعوان القضاء ومن بينها مهنة التوثيق لما تلعبه من دور محوري في تأمين معاملات المواطنين بمختلف أشكالها، مدنية كانت أو تجارية وكذلك تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد، أشار إلى التطرق، خلال الاشراف على انعقاد المجلس الأعلى للتوثيق بتاريخ 1 فيفري 2025 إلى أهم المسائل التي تهم الموثقين وممارساتهم اليومية، لاسيما رقمنة المهنة وربطها رقميا مع مختلف الهيئات العمومية.
و قال في السياق ذاته:» أنه عملا بالتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى الإسراع في رقمنة كل القطاعات، بما فيها هيئة التوثيق، بادرنا إلى عقد اجتماعين مع السيد وزير المالية والسيدة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة«.
وأضاف في هذا الإطار ، أن هذه اللقاءات، سمحت بالوقوف على الوضعية الحقيقية للرقمنة وتحديد السبل الكفيلة بتحسين أداء منتسبي مهنة التوثيق عبر أهم الإدارات التي تتعامل معها، لاسيما التسجيل، الحفظ العقاري والخزينة العمومية، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات، تكللت بالوقوف على حقيقة وضعية الرقمنة بكل من الغرفة الوطنية للموثقين والهيئات المتعاملة معها، مع اقتراح الحلول المناسبة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملية تعميم الرقمنة، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة تتكفل بمتابعة خريطة الطريق المتفق عليها، -كما أضاف-.
وأضاف السيد بوجمعة، أنه تم تحقيق بعض النتائج منها استحداث حسابات مهنية للموثقين عبر بوابة «فضاء الجزائر»، وكذلك إعداد مشروع قرار وزاري مشترك لتحضير تسجيل العقود التوثيقية إلكترونيا، وإبرام اتفاقية بين الغرفة الوطنية للموثقين وشركة «ساتيم» لتعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني لمنتسبي المهنة.
وأشار الوزير إلى أن «جميع أفراد الأسرة القضائية من قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين مجندون ومنخرطون في هذا المسعى النبيل بإرادة قوية إيمانا منهم بأن محاربة هذه الجرائم المالية تقتضي تجند الجميع».
من جانبها، ذكرت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، في تصريح لها، بالمناسبة أن هذا الملتقى يأتي في خضم النهج الذي اعتمده مجلس قضاء الجزائر في ترسيخ ثقافة قانونية متخصصة من خلال تناول مواضيع تتعلق بمكافحة الفساد ومحاربة الجرائم العابرة للحدود والتي يكون لها أثر على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مجلس قضاء الجزائر، يعمل على مرافقة المناخ الاقتصادي طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل توفير أمن قانوني وقضائي من خلال مكافحة جرائم تبييض الأموال ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، مؤكدة أن تصدي القضاء برفقة جميع الفواعل، المجتمع المدني وشركاء القضاء لمثل هذه الآفات الاجرامية من شأنه أن يحقق مناخا اقتصاديا آمنا ومن شأنه أن يوفر الأمن القانوني والقضائي لجميع المتعاملين والمستثمرين الاقتصاديين، سواء المحليين أو الأجانب.
تأكيد على انخراط الموثقين
في مكافحة تبييض الأموال
من جانبه، ذكر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان، أن الغرفة الوطنية، تؤكد دور الموثق وانخراطه التام والكامل في سياسات الدولة لمكافحة تبييض الأموال، لافتا إلى أن هذه الظاهرة عابرة للحدود، خطيرة على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، مضيفا أن الموثق ملزم بالإخطار بالشبهة في كل المعاملات التي تكون محل شبهة لتبييض وغسيل الأموال.
كما ذكر رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، ناجم رقاني في كلمة له أن الموثق يلعب دورا محوريا في ضمان استقرار وشفافية المعاملات القانونية والمالية المتنوعة وهو في موقع استراتيجي يجعله في المواجهة في خط الدفاع الأول ضد محاولات استغلال العقود الرسمية كوسيلة لتبييض الأموال.
مراد –ح
