* توقيف 47 شخصا واسترجاع مبالغ ضخمة وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم
وضعت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، حدا لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية. وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصا واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم مع جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن مركبات وفيلات وشقق فخمة متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالسحاولة بالجزائر العاصمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي، عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب ما أفاد به بيان لذات المصلحة، فقد كشفت التحريات التي قام بها محققو المصلحة، عن «الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين قاموا بتأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي».
وعمد أفراد الشبكة إلى فعل ذلك، بغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد، حسب ما ورد في البيان، بتحويلها إلى «مشاريع استثمارية كإحدى أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.
وأسفرت العملية «عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم».
كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
وقد تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، يوم الإثنين، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
ع سمير
