قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بأن الجزائر تسعى لتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وكذا الشروع في إنجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى، مشددا على أن مراجعة الإطار القانوني لقطاع المناجم لا يعني التخلي عن المصالح الوطنية.
أكد محمد عرقاب، أمس، إن تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم، يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، دون المساس بالمصالح الوطنية. وأوضح عرقاب، في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الـ59 لتأميم المناجم والـ58 لتأسيس شركة “سونارام”، أننا “واعون كل الوعي، لما يمكن أن يقدمه قطاع المناجم، وعليه تم إطلاق برنامج هام لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا من خلال إجراءات ملموسة”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات “مسّت مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية والذي سيعرف النور قريبا جدا”.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بجهود الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز حوكمة قطاع المناجم، وتحسين مناخ الاستثمار، عبر مراجعة شاملة للقانون المنجمي، بهدف جعله أكثر جاذبية وتناسقًا مع التطورات العالمية، مع ضمان حماية المصالح الوطنية. وأضاف أن هذا النص الجديد سيُعرض قريبًا على البرلمان للمصادقة، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع كل الفاعلين والخبراء والمؤسسات.
وبعد أن استكمل جميع المشاورات مع الهيئات والفاعلين الاقتصاديين والخبراء -يقول عرقاب- على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، ضف إلى ذلك المناقشة المستفيضة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، “هذا كله في إطار تشريعي شفاف وتشاركي، يجسد إرادة الدولة الراسخة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة دون المساس بالمصالح الوطنية وحفاظا على سيادة الدولة على ثرواتها الباطنية، وهذا قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه”.
المساهمة الفعلية في تنويع الاقتصاد
كما أشار إلى المشاريع المهيكلة الكبرى التي أُطلقت، على غرار مشروع غار جبيلات، ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور، ومشروع الفوسفات ببلاد الحدبة، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تثمين المقدرات الجيولوجية الضخمة التي تزخر بها الجزائر، مبرزًا أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع هو المساهمة الفعلية في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية لعائدات المحروقات.
كما أكد الوزير عرقاب، على البعد الرمزي والتاريخي العميق لهذا الحدث، الذي يُجسد مرحلة مفصلية في مسار استرجاع السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، مشددًا على أن قرار تأميم المناجم في السادس من ماي سنة 1966 لم يكن مجرد خطوة تقنية أو اقتصادية، بل كان تجسيدًا لإرادة سياسية قوية لترسيخ استقلال الجزائر اقتصاديًا بعد استرجاع استقلالها السياسي.
وأشار الوزير إلى أن التأميم شكّل انطلاقة فعلية لبناء قاعدة صناعية منجمية وطنية، ووضع اللبنة الأولى لسياسة سيادية شاملة في مجال استغلال وتثمين الموارد الطبيعية لصالح التنمية الوطنية، كما مكّن من استرجاع التحكم في الحقول والمناجم الحيوية، التي كانت تحت سيطرة شركات أجنبية، مارست الاستغلال الجائر وغير العادل للثروات، دون أي اعتبار للبعد البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للبلاد.
وأشاد السيد الوزير بالدور البطولي للعمال والإطارات الوطنيين، الذين رفعوا التحدي منذ اللحظة الأولى، ونجحوا في ضمان استمرارية النشاط المنجمي رغم انسحاب الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية اليوم، التي تعمل في ظروف مختلفة، مدعوة لمواصلة المسيرة بروح الالتزام والانضباط نفسها، والإسهام بفعالية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتثمين الثروات المنجمية، عبر الانتقال من مرحلة الاستغلال الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي، لخلق القيمة المضافة وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.
من جهته، ثمّن الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، في كلمته بالمناسبة، العناية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع الاستراتيجي، مبرزًا التزام المجمع بمواصلة جهوده في دعم الإنتاج المنجمي الوطني، وتوسيع عمليات البحث والاستكشاف، وتطوير سلسلة القيم من خلال مشاريع تحويلية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية. كما أعرب عن فخره واعتزازه بانتماء سونارام لهذا التاريخ النضالي والوطني المجيد، مؤكدا عزم كافة عمال وإطارات المجمع على أن يكونوا في مستوى تطلعات الوطن.
وقد تخلل اللقاء عرض شريط وثائقي يؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ القطاع المنجمي الوطني، بالإضافة إلى تنظيم معرض مصغر ضمّ صورًا وبيانات عن المشاريع المنجمية الكبرى، والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث والاستغلال، كما شكّل اللقاء فرصة للقاء وتبادل الآراء بين الفاعلين والخبراء في المجال، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العمل المشترك والدفع قدما بقطاع المناجم نحو آفاق واعدة.
ع سمير
