مشروع قانون تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية: النص يمنح حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو التقاعد

* لا إمكانية للجمع بين هذا التخفيض والتخفيض في إطار تربية الأطفال للنساء
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أمس الأربعاء، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، على أن هذا النص «يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد»، و أشار أنه «لا إمكانية للجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد».
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أمس الأربعاء، عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، حسب ما أورده بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر أن السيد بن طالب ولدى عرضه مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، الخاص بالتقاعد، أكد أنه يأتي «تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة على التوالي: بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فيفري و20 أفريل 2025».
وقال الوزير بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى «تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك في إطار الاعتراف والتقدير للجهود التي يبذلونها في إعداد الأجيال».
وشدد على أن هذا النص «يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع».
ووفقا للبيان، فإن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على «تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة» وعلى «تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد».
ق.و/وأج