أطلقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مشروعين يتعلقان برقمنة التسيير المالي و رقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أن إطلاق مشروعي رقمنة التسيير المالي ورقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية يعد «محطة مفصلية في مسار إصلاح القطاع، من خلال اعتماد آليات رقمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان الشفافية والنجاعة في التسيير».
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمبدأ «الشفافية المطلقة» الذي سيطبق، اعتبارا من الآن، على إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية، مبرزا أهمية «اختيار أفضل الكفاءات لتولي المناصب»، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد في عدة مناسبات أن الهدف الأساسي من الرقمنة هو تكريس الشفافية.
من جهته، أوضح مدير الموارد البشرية، جلول بن با، أن الكفاءات الراغبة في تقلد مناصب المسؤولية يجب أن تخضع لمعايير تحدد بموجب قرارات وزارية، من بينها المسار المهني والكفاءة العلمية، بالإضافة إلى نظام التنقيط.
وأشار في هذا الإطار إلى أنه «ابتداء من اليوم، يتعين على كل موظف في القطاع يستوفي الشروط القانونية لتولي منصب مدير مؤسسة تكوينية، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، في انتظار استدعائه لإجراء مقابلة أمام لجنة الانتقاء لتقييم الكفاءات والقدرات القيادية للمرشحين».
