أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أمس عن صدور إطارين قانونيين جديدين من شأنهما تعزيز بيئة الابتكار، وإعطاء دفع نوعي للمنظومة الريادية و المالية في الجزائر، وتعزيز مكانة بلادنا كبيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي.
وكشفت الوزارة في بيان لها عن صدور القرار المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، موضحة أن هذا الإطار القانوني يُمهّد الطريق أمام إنشاء وتسيير صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر، ما يفتح الباب أمام آليات تمويل حديثة موجّهة خصيصا للاستثمار في المؤسسات الناشئة والمشاريع ذات الطابع الابتكاري، عبر تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وضمان تنويع مصادر التمويل في المراحل الحساسة للنمو و التوسع.
وأعلنت في ذات الوقت عن صدور نظام يحدّد شروط الترخيص بتأسيس مزوّدي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم، وهو ما يُشكّل – حسب الوزارة - إطارا قانونيا دقيقا لهيكلة نشاط خدمات الدفع الالكتروني، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، مشيرة إلى أن هذا النظام من شأنه أن يُعزّز الشمول المالي، ويُمكّن الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية، من اكتساح السوق و تعميم وسائل الدفع الحديثة لفائدة المستخدمين والمؤسسات على حد سواء. وتُعد هذه الإصلاحات – يضيف بيان الوزارة - نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تُجسّد التزام الدولة، بتوفير بيئة قانونية مطابقة للمعايير الدولية.وتم التأكيد في بيان وزارة اقتصاد المعرفة، أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود متكاملة شاركت فيها مؤسسات مالية، وهيئات تنظيمية، و مستثمرون ، ‹›بما يُعزّز من تكامل الأدوار و يُسرّع وتيرة التحول نحو اقتصاد تنافسي ومندمج مع التحولات العالمية››.وفي سياق ذي صلة أكدت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن هذه الإصلاحات تأتي لتعزيز مكانة الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي، وتُسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المالي، مع فتح آفاق جديدة لتمويل الشركات الناشئة بأدوات حديثة و متنوعة، بما يفتح آفاق واعدة لجيل جديد من المقاولين و المستثمرين.
ع.أسابع
