عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أمس الأربعاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة، و تتمثل التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، في «تمكين كل النساء العاملات المؤمن لهن اجتماعيا من عطلة الأمومة لمدة خمسة (05) أشهر كاملة، والاستفادة من تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة متواصلة قدرها 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون ساري المفعول رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983».
وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، السيد أحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، أكد السيد بن طالب أن مشروع القانون «ليس مجرد تعديل قانوني تقني فحسب، بل هو تجسيد فعلي لالتزام إنساني سام لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يرمي من خلاله إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة من خلال توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة». وأضاف أن هذا التعديل «يشكل إضافة نوعية في مجال التأمين عن الأمومة حيث تجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية في هذا شأن، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض».
كما يتضمن «أحكاما إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي وبصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي الحق في الاستفادة بعد استكمال (150) يوما من تمديد أول لمدة خمسين (50) يوما ثم تمديد ثان يمكن أن يصل إلى (165) يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك».
بالإضافة إلى ذلك ستمنح هذه الأحكام الجديدة للمرأة العاملة «الحق في الحصول على الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي واحتساب هذه الفترات في التقاعد»، وفقا للسيد بن طالب.
وقد لقيت الإثراءات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون تثمينا واستحسانا من قبل أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، الذين اعتبروها «إضافة نوعية في مجال التأمين على الأمومة والطفرة التي تتجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية بهذا الشأن سواء من حيث المدة أو من حيث نسبة التعويض وانعكاس ذلك على مختلف مناحي الحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية».
كما ثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدين أنه «يعكس حرص الدولة على تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة وهو إصلاح نوعي يحمل في طياته إرادة سياسية واضحة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف ومواكبة المعايير الدولية لحقوق الأمومة والعمل الكريم».
(وأج)
