أجمع المتدخلون في أشغال ملتقى دولي بوهران، على أن الجزائر بما تمتلكه من موارد طبيعية و تقنية وبشرية ومالية، يمكنها لعب الأدوار الأساسية في الانتقال الطاقوي إقليميا وقاريا، وبحسب المختصين فإن الغاز والطاقة الكهرومائية والهيدروجين هي أفضل الوسائط لتحقيق هذا الانتقال، لأن المسألة ليست بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة بل في التكامل بينهما، والاستعداد لما بعد عصر النفط بعقلانية، من خلال تحويل المهارات وتدريب العاملين في هذا القطاع، وهو المسار الذي تنتهجه الجزائر وسطرت له آفاقا قريبة لتجسيده.
وفي نفس الإطار، قال الأستاذ قدري عبد المؤمن من جامعة سوق أهراس وهو رئيس اللجنة العلمية، للملتقى الدولي الموسوم «المثبطات الخضراء في قطاع النفط والغاز» والذي احتضنه فندق الميريديان بوهران وتدوم أشغاله يومين، أن الملتقى يعد مخرجا من مخرجات نتائج عدة بحوث وتثمينا لنتائج البحوث التي تمت بالشراكة مع مجمع سوناطراك وبمساهمة فعالة للمديرية الوطنية للبحث على مستوى وزارة التعليم العالي وبالتعاون بين جامعتي سوق أهراس و الشلف، و هي الموطنة للمشروع، مضيفا أنه سيتم من خلال الملتقى عرض النتائج التي توصل إليها الباحثون من أجل حلول خضراء في مجال الطاقة والتي هي في مرحلة جد متقدمة وستدخل مرحلة التطبيقات الميدانية في القريب العاجل.
من جهته، أوضح محمد فضيل شريف ممثل المديرية المركزية للبحث والتطوير بسوناطراك، أن شركات النفط والغاز وشركات الطاقة بشكل عام، تواجه اليوم تحديات حقيقية بين تلبية احتياجات الدول في مجال الطاقة، وتحقيق النمو، ومعالجة القضايا البيئية، معتبرا أن هذا التوازن أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، وأن قطاع النفط والغاز سيكون محوريا في مجال الانتقال الطاقوي.
و أردف أن الانتقال الطاقوي ضروري وهو ممكن أيضاً، بالنظر لانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 85 بالمئة خلال عشر سنوات الأخيرة، وأصبحت أرخص من الغاز أو الفحم في عدة مناطق من العالم، وقد بلغ الاستثمار العالمي في الطاقات النظيفة 1,8 تريليون دولار في عام 2023، متجاوزاً لأول مرة الاستثمار في الوقود الأحفوري، ولكن لا يمكن أن يتم الانتقال الطاقوي على حساب الاقتصاد أو على حساب الأمن الطاقوي، بل يجب أن يكون تدريجياً و مستمرا ومخططا له ومتفقا عليه، بمشاركة وتعاون من الحكومات والشركات والمواطنين، كما أنه من المهم أيضا، وفق المتحدث، أن يعلم الجميع أن قطاع الطاقة حول العالم مسؤول عن حوالي 3 بالمئة من انبعاثات الغازات، وأن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى تقليص هذه الانبعاثات بشكل كبير للحد من الاحترار العالمي ليصل إلى 1,5 درجة مئوية، وهذا وفق المتحدث يتطلب انخفاضاً سنوياً بنسبة 7,6 بالمئة في الانبعاثات العالمية لآفاق عام 2030.
بن ودان خيرة