فندت وزارة الاتصال بشكل «قاطع» المعلومات «الكاذبة والمغرضة» التي نسبها زورا مراسل يعمل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، لوزير الاتصال، السيد محمد مزيان، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اللجوء الى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به، حسب ما أفاد به أول أمس الأحد، بيان لوزارة الاتصال.
و جاء في البيان، أنه «تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025، من طرف حرز الله أحمد، والتي نسبت زورا إلى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، فإن وزارة الاتصال، تفند بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضللة.
وكان السيد الوزير قد التقى فعلا بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أفريل الفارط، حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، حديث وجيز.
و خلال هذا التبادل الوجيز، اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وعليه لفت السيد الوزير انتباهه بأن لا المكان و لا الوقت مناسبان للتطرق إلى مثل هذه المواضيع، مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق.ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به».
