أشاد خبراء اقتصاديون، بالقرار غير المسبوق الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي اتخذه في مجلس الوزراء الأخير، الرامي إلى تسوية وبشكل نهائي لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، بما يضمن استمرارية نشاطهم ومساهمتهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية، معتبرين أن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني ضمن مقاربة اقتصادية إدماجية.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، مراد كواشي، أن قرار الرئيس تبون ستترتب عنه نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي باعتبار أنه سيسمح بتقنين نشاط تجاري قديم جدا والمعروف في مختلف الأوساط الاجتماعية بـ " تجارة الكابة"، الذي عرف انتشارا كبيرا - كما ذكر- خاصة في سنوات ثمانينيات القرن الماضي، سيما من خلال استفادة مزاولي هذا النشاط من السجل التجاري ومن الضمان الاجتماعي، فيما ستستفيد الخزينة العمومية من الضرائب التي سيدفعونها.
ومن إيجابيات هذا القرار
- يضيف البروفيسور كواشي في تصريح للنصر– أنه سيقلص من حجم السوق الموازية التي تشير التقديرات الحالية إلى أن حجمها يبلغ 90 مليار دولار، مبرزا في ذات الوقت أن هذا القرار الذي وصفه بالرشيد "سيسمح بتزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من بعض المواد الأساسية بشكل قانوني، فضلا عن توفير مناصب شغل دائمة للشباب".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن قرار الرئيس تبون، يأتي لتأكيد حرص الدولة على دعم المبادرات الاقتصادية الشبابية، وتحقيق الإدماج المهني والاجتماعي للفئات التي تنشط في السوق الموازية، في إطار رؤية شاملة.
وبعد أن أشاد بمختلف مخرجات الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء التي يتم خلالها اتخاذ تدابير تهدف في مجملها إلى تحسين المستوى المعيشي للجزائريين بكل أطيافه، أبرز السيد تيغرسي في تصريح للنصر أن قرار تسوية وضعية " تجارة الكابة " ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية ويحمل دلالات عميقة كما يعبر – حسبه - عن توجه استراتيجي للدولة نحو تنظيم الاقتصاد الموازي وامتصاص البطالة.
كما أشاد الخبير بمنح صفة الأعوان الاقتصاديين للتجار الشباب، وتمكينهم من العديد من الامتيازات الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي، وتغيير وضعيتهم القانونية نحو الاستيراد المصغر، والتي ستؤدي في مجملها إلى استقطاب هذه الفئة والأموال المتداولة في السوق الموازية، باعتبار أنها ستضمن الحماية لهم في مختلف المطارات والموانئ عبر العالم.
كما أشاد الخبير الاقتصادي حكيم بوحرب، ، بقرار رئيس الجمهورية الرامي للتسوية الشاملة لوضعية للشباب أصحاب الاستيراد المصغر، معتبرا أن هذا القرار يهدف إلى إحداث تحولات اقتصادية بأبعاد اجتماعية، من خلال السعي لتسوية وضعيتهم بصفة نهائية من خلال دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال الخبير بوحرب، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، في تصريح للنصر أنه " بموجب توجيهات رئيس الجمهورية ستتمكن هذه الفئة من الشباب الناشط في السوق الموازية من الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون المقاول الذاتي، مع منحهم صفة أعوان اقتصاديين.
واعتبر أن هذا الإجراء يرمي إلى إحداث تحولات اقتصادية بأبعاد اجتماعية باعتبار أنه سيسمح لأفراد الفئة المعنية بمزاولة نشاطهم ضمن الأطر القانونية، والانتقال من وضعية غير منظمة عرضتهم في وقت سابق إلى الخسارة من خلال حجز سلعهم وبالتالي خسارة رؤوس أموالهم البسيطة إلى وضعية قانونية.
كما أكد بأن إعطاء صفة العون الاقتصادي لهؤلاء التجار غير الرسميين من شأنه منحهم امتيازات اجتماعية وتجارية، من خلال الحصول على بطاقة المقاول الذاتي وأيضا على التغطية الاجتماعية، ما سيحسن من مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي، فضلا على أن ترسيم نشاط هؤلاء الشباب سيوسع القاعدة الجبائية بحيث ستستفيد الخزينة العمومية من مداخيل ضريبية إضافية.
وأثناء تطرقه للحديث عن أهمية الحماية القانونية للناشطين في مجال الاستيراد المصغر غير المصرح به، أكد أن تسوية وضعيتهم ستمنع تعرضهم لمصادرة سلعهم، ما يؤكد – كما يضيف الخبير – حرص الدولة على ضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من التجار البسطاء، من خلال حمايتهم من خسارة رؤوس أموالهم.
كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي، بدوره أن قرار رئيس الجمهورية الداعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيم نشاط " تجارة الكابة " يندرج في إطار تنظيم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتوفير مناصب عمل للشباب وتمكينهم من مزاولة عملهم في إطار قانوني.
وأشاد الخبير حيدوسي في تصريح للنصر بتعليمات الرئيس تبون بمنح صفة المعنيين بالقرار، كأعوان اقتصاديين، ما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر المطارات والموانئ ، وهو ما يمنحهم – كما ذكر - هوية مهنية ومكانة اجتماعية تحميهم مستقبلا من حجز السلع وخسارة رؤوس أموالهم.
عبد الحكيم أسابع
