أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا بمقر الوزارة، خصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع القطاع، بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لإطارات ومستخدمي القطاع، وكذا الاتفاقيات الجماعية للهيئات التابعة له، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على «ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع المسجلة، خاصة ما يتعلق بإنجاز الهياكل الجديدة و رقمنة القطاع»، مشددا على «أهمية المتابعة الدورية لهذه المشاريع لضمان تنفيذها في الآجال المحددة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء تناول أيضا وضعية المقرات الإدارية والهياكل التابعة للقطاع، بالإضافة إلى التكفل بانشغالات العمال.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى «إعداد تقرير مفصل حول هذه المقرات والتجهيزات، بهدف تحسين ظروف عمل الموظفين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين».
كما شدد السيد زيتوني على «ضرورة التنسيق الفعال بين المديريات المركزية والولائية لضمان جاهزية القطاع، باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن».
