الرئيس تبون يشرف شخصيا على إنشاء هيئتي تنظيم التصدير والاستيراد: القطيعة مع الانحرافات التي شابت الاستيراد

* مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين lالاستيراد للضرورة الاقتصادية والحيوية *  تعاونيات للشراء الجماعي *  مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني * مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للمقتصدين في التربية و الصحة والتعليم العالي * استحداث مركز وطني للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد * نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية بالمدارس

الرئيس تبون يشرف شخصيا على انشاء هيئتي تنظيم التصدير والاستيراد
القطيعـــــة مــــع الانحــرافــــات  التي شابت عمليات الاستيراد
* آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي * مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني * مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين مع تنظيم وتقنين الاستيراد * الاستيراد للضرورة الاقتصادية الحيوية

قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي ملف إنشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد شخصيا، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
ناقش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، ملف انشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير و الاستيراد، وهو الملف الذي وضعه الرئيس ضمن أولوياته لوضع حد للتجاوزات التي كانت قائمة في قطاع التجارة الخارجية، والمشاكل المرتبطة بتسيير ملف الصادرات والتداخل بين الهيئات القائمة سابقا وعدم نجاعة الترتيبات.
وبهذا الخصوص، أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض المتعلق باستحداث هيئتي التصدير و الاستيراد، مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
كما قرر الرئيس تبون «الاشراف شخصيا» على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
و أكد الرئيس تبون على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة و ناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية. مع تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
كما أمر الرئيس تبون باستحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها، تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد، وشدد على مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
كما كلّف السيد الرئيس السيد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
وكان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتنصيب و تفعيل هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد و التصدير، بهدف تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة، كما أكّد الرئيس، أنّ «الطابع المؤسساتي الذي تتمتع به الهيئة المكلفة بالاستيراد بمشاركة عديد القطاعات، تُمَكِنُ بعملها الاستباقي المبني على المعلومة الصحيحة من تحديد احتياجات الاستيراد بدقة، وتضمن سرعة التدخل واتخاذ أنجع وأنسب القرارات بطريقة مرنة و صحيحة، وهي تحت وصاية الوزير الأول».
ع سمير

القرار يشمل قطاعات التربية و الصحة والتعليم العالي
مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للمقتصدين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي، بما يعكس أهمية دورهم في تسيير المرافق العمومية ويضمن أداءً أكثر فاعلية، في خطوة تصب في اتجاه تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمقتصدين.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما و سيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
وقد وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي. وذلك تجسيدا للوعود التي قدمها الرئيس تبون بالتكفل بانشغالات مقتصدي قطاعات التربية والتعليم العالي و الصحة، حيث كلف الحكومة بدراسة مقترحاتهم والتكفل بانشغالاتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القطاعات المعنية.
وكان وزير التربية، محمد الصغير سعداوي، قد وجه، مؤخرا، رسالة طمأنة، لسلك موظفي المصالح الاقتصادية، بإعلانه عن دراسة مقترحاتهم والتكفل بانشغالاتهم ضمن القانون الأساسي الجديد، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القطاع، وهي التصريحات التي ثمنتها النقابات القطاعية، واعتبرتها بمثابة خطوة إيجابية وهامة نحو إعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والوظيفية التي نص عليها دستور 2020، وتطبيق أسس القانون التوجيهي للتربية 08-04.
ولدى حضوره الأول لأشغال الجولة السادسة من المفاوضات وزارة-نقابات قطاعية، حول “التشريع الجديد”، سبق لمسؤول القطاع الإعلان في مداخلته عن إقرار مصالحه مناقشة مقترحات سلك المقتصدين ضمن أطر وأحكام وأسس المرسوم التنفيذي الجديد 25-55 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية.
وأكد الوزير أن” سلك المقتصدين أحد الركائز الأساسية في تسيير المؤسسات التربوية، حيث يتحملون مسؤوليات عالية وإدارية حساسة تضمن حسن سير العملية التعليمية، ورغم الدور المهم الذي يقومون به لا يزال تصنيفهم العملي محل نقاش إدراج المقتصد الرئيسي في الرتبة (16)، وفقا للوعود السابقة بالإضافة إلى تأمين الشهادات وتحسين أوضاعهم الوظيفية”،
ع سمير

للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد
رئيس الجمهورية يأمر باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل، مع الحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس، و بخصوص مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحد، «أمر السيد الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل»، حسب ما أفاد به بيان اجتماع مجلس الوزراء.
و حسب ذات المصدر، فإن رئيس الجمهورية «وجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز».
و تولي السلطات العليا للبلاد أهمية كبيرة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، و في هذا الإطار يحرص قطاع التضامن الوطني على التكفل البيداغوجي والنفسي بالأطفال المصابين بطيف التوحد، مع العمل على إدماجهم في الوسط المدرسي، حيث يتم العمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، على التكفل التربوي بهذه الفئة ومرافقة أوليائهم.
و في هذا الصدد، تفيد وزارة التضامن، بأن عدد المؤسسات التعليمية المتخصصة بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، قد بلغ «239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة»، ما سمح بالتكفل بـ»4571 طفلا متمدرسا من ذوي اضطراب التوحد».
وضمن هذا الإطار، أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مؤخرا، أهم الترتيبات المتخذة في مجال إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد، لاسيما أولئك الذين لديهم القدرة على متابعة العمليات التعليمية في الوسط المدرسي العادي، حيث تكون عملية الإدماج إما بشكل كلي أو جزئي، وقد بلغ عدد الأقسام المفتوحة لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد، المدمجين جزئيا في المؤسسات التربوية «1422 قسما لفائدة 3399 طفلا مصابا بالتوحد».
وضمن المسعى ذاته، ذكرت الوزيرة بالمخطط الوطني للتوحد الذي يجري إعداده تحت إشراف مصالح الوزارة الأولى، بمشاركة كل القطاعات المعنية بالملف، حيث تناول المحاور الأساسية المرتبطة بالتكفل بهذه الفئة مع إشراك أسرهم «.
عبد الرزاق.م

الألواح الرقمية الموجهة للمدارس
مراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية، مشدّدا بأن هذه الوسائل التكنولوجية، تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية.
رئيس الجمهورية، و بعد عرض بخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية - يؤكد بيان اجتماع مجلس الوزراء - أمر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
و أكد السيد الرئيس في ذات السياق، أنه «ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، و إبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر».
كما شدّد السيد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد شرعت قبل عدة مواسم دراسية في تزويد المدارس الابتدائية عبر الوطن باللوحات الرقمية، و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيف ثقل المحافظ المدرسية، حيث أولى السيد الرئيس اهتماما كبيرا لهذا الجانب و قدم العديد من التوجيهات في هذا الإطار منذ توليه الرئاسة.
و تعمل وزارة التربية الوطنية مع بداية كل موسم دراسي، على تزويد عدد معين من الابتدائيات باللوحات الالكترونية، و حسب الأرقام المقدمة للموسم الدراسي 2024/2025، فقد تم تزويد 1700 مدرسة ابتدائية جديدة بهذه اللوحات، ليرتفع عدد المدارس المجهزة بها إلى 5000 مدرسة ابتدائية على المستوى الوطني.
و في إطار مساهمة الصناعة الوطنية في إنتاج هذه الألواح الرقمية الموجهة للمدارس، تساهم مؤسسات وطنية في هذه العملية، على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية «إيني»، التي تعمل منذ فترة على تصنيع هذه اللوحات، كما ساهمت في تزويد العديد من المدارس.
و من شأن توجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية، أن تسهم في تطوير هذه الصناعة محليا، خاصة مع توفر العديد من المؤسسات الخاصة و العمومية المختصة في الصناعة الالكترونية بمختلف أنواعها.
عبد الرزاق.م