أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، جاء ليعزز القانون المذكور بأحكام جديدة توازن بين الوقاية والعلاج والجانب الردعي.
وأوضح الوزير خلال عرض مشروع القانون أمس على أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو ، أن من بين التعديلات التي جاء بها المشروع آليات جديدة لتحصين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف.
ومن أجل تحصين المؤسسات التعليمية والتكوينية من هذه الآفة ينص المشروع على أن تشمل الفحوص الدورية الصحية للتلاميذ تحاليل المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، كما عزز النص وأثرى الأحكام الجزائية لا سيما من خلال حماية القصر والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعالجون بسبب الإدمان على المخدرات ، حيث ينص على معاقبة كل من يحرضهم أو يقوم بتوظيفهم أو يستخدمهم في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بيعها، بالسجن من 20 إلى 30 سنة، على أن تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التكوينية لتصل إلى الإعدام.
كما عرض الوزير في جلسة السماع أيضا أمام أعضاء اللجنة المختصة أمس مشروع القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع، والذي يهدف كما قال الوزير إلى تجديد بعض أحكام القانون العضوي رقم 98/03 و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وهو يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020، والتكفل بالثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع حسب لطفي بوجمعة رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 إلى 9 قضاة، وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة بحيث يقترح تعيين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة.
ومن بين التعديلات الأخرى رفع عهدة رئيس محكمة التنازع من ثلاث إلى خمس سنوات ونفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة أيضا، وكذا تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو إلكترونية.
ونشير أن المشروعين كانا قد صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع الأخيرة.
إ-ب
