حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كل مؤسسات السمعي البصري من الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، ودعتها إلى التوقف الفوري عن ذلك، و هددت بمباشرة توجيه إعذارات وبتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل مؤسسة لا تلتزم بالأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أمس، أنها تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تفيد «بتسجيل خروقات متكررة من قبل بعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري في مجال الاستغلال غير القانوني لمصنفات محمية بحقوق المؤلف»، وأنه رغم الإعذارات الموجهة لها إلا أنها تمادت في الاستغلال غير القانوني لها دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وكذا من دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.وتفيد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بهذا الخصوص أنه تبيّن فعلا أن بعض المؤسسات تقوم باستغلال هذه المصنفات المحمية في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط والاتفاقيات المعتمدة، وهو ما يشكل مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية، ومخالفة واضحة للمادة 75 من القانون رقم23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ومقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن منطلق حرصها على تعزيز البيئة المهنية داخل الفضاء السمعي البصري- يضيف البيان- تدعو سلطة ضبط السمعي البصري المسؤولين على المؤسسات السمعية البصرية إلى «التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي تسيء إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته».وفي نفس الوقت تشدد السلطة على ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة تحفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات، مؤكدة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي، ويكرس العدالة تجاه المبدعين، ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين في المجتمع الإبداعي ويسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية و إيجابية عن قطاع السمعي البصري الوطني.
وفي الأخير حذرت السلطة من أنها ستباشر توجيه إعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين ولم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما أنها تحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات لهذه المؤسسات، مؤكدة أنها ستشرع عند الاقتضاء في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع المعمول به. واعتبرت سلطة ضبط السمعي البصري أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مهامها في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف داخل الفضاء السمعي البصري لتسهيل الاستخدامات المسؤولة والمرخصة للمصنفات المحمية بما يضمن التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين وبما يرسخ أنموذجا مصنفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية و الثقافية.
إ-ب
