الانتقال من الدعم الإنساني إلى الحماية المنظمة
دعا المشاركون في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة «حوار وحلول»، المنعقد على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، بالجزائر العاصمة، أمس، إلى تطوير آليات فعالة للانتقال من الدعم الإنساني إلى الحماية الاجتماعية المنظمة للضمان الاستقرار والتكيف على المدى الطويل للسكان المتضررين من النزاعات والكوارث، مشددين على ضرورة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بين الدول العربية وبينها وبين دول العالم لتمكينها من تطوير أنظمة حماية اجتماعية أكثر فعالية تستجيب لسياقاتها الفريدة لتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة.
وتم التأكيد في سياق ذي صلة، أنه من خلال إعادة توزيع الدخل وتوفير شبكات الأمان، يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية أن تحارب الفقر بفعالية وتعزز التنمية الشاملة وتضمن حصول جميع الأفراد على الاحتياجات والفرص الأساسية.
و بعد أن أكد الخبراء والأكاديميون والمسؤولون المعنيون المتدخلون، أن معالجة التفاوت في الحماية الاجتماعية، يجب أن يتم في إطار سعي جماعي يتطلب مشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، تمت دعوة صناع السياسات إلى إعطاء الأولوية لخلق فرص عمل لائقة والحد من الاعتماد على أنظمة المساعدة الاجتماعية كي تستفيد جميع شرائح السكان من النمو الاقتصادي.
كما تم التأكيد بأن الأطر الفعالة لقياس أثر السياسات الاقتصادية على الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي تتسم بأهمية بالغة في توجيه الخطط والبرامج المستقبلية وضمان أن يعود النمو بالنفع على الجميع.
وبخصوص عمليات تمويل السياسات الاجتماعية شدد المشاركون في المنتدى على وجوب سعي البلدان إلى استكشاف وتنفيذ مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل المجتمعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان أنظمة دعم مستدامة وشاملة.
وبهذا الخصوص أكدت مخرجات اللقاء المنظم من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن تعزيز القدرة على تعبئة الموارد المحلية يُعد أمرا أساسيا لتمويل مبادرات الحماية الاجتماعية، داعية الحكومات إلى إعطاء الأولوية لأنظمة ضريبية فعّالة وإنفاق عام يعكس العدالة والإنصاف الاجتماعيين.
وتم في ذات السياق إبراز أهمية التعاون الوثيق بين وزراء الشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد من أجل مواءمة السياسات الاقتصادية مع مبادرات الرعاية الاجتماعية.
كما يرى المشاركون أنه من الأهمية بمكان إشراك المتدخلين المعنيين بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات المالية الدولية في المناقشات حول إصلاحات الحماية الاجتماعية لضمان معالجة احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بشكل مناسب وأن تعمل الإصلاحات على تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد يعتبر المشاركون الحاضرون، أن تحديد الحلول السياساتية الهادفة والعملية أمر ضروري لسد فجوة التغطية، وتعزيز قدرة العاملين في القطاع غير الرسمي على الصمود، وتعزيز المساواة بين القوى العاملة.
ومن أجل تسهيل الولوج إلى مختلف برامج الحماية الاجتماعية، أكدت ذات التوصيات على الاستعانة بالحلول التي تتيحها التكنولوجيا بغرض التقليل من العوائق الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، والشفافية وتحسين تقديم الخدمات.
وفي نفس السياق دعت التوصيات، صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية للتصاميم المبتكرة التي تدمج التكنولوجيا في أطر الحماية الاجتماعية، ويشمل ذلك وضع خطط مرنة تتكيف مع احتياجات مختلف الفئات السكانية.
وإلى جانب ذلك يرى المشاركون في المنتدى أن مبادرات الحماية الاجتماعية الناجحة يجب أن تُبنى على شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص والنقابات وشركاء التنمية، لأهمية العمل الجماعي لمجابهة التحديات.
و من الضروري – تضيف التوصيات - الانضمام إلى الشراكات العالمية لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، مما يتيح لأصحاب المصلحة التعلم من بعضهم البعض ومعالجة العقبات في أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل فعال، الأمر الذي يمكن من تعزيز تعبئة الموارد وتوزيعها، وضمان تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها بشكل فعّال للوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
عبد الحكيم أسابع
