استعرضت الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، التقدم المسجل في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية الهيكلية الكبرى في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية لتثمين الموارد المنجمية للبلاد، كما توقفت أيضا عند التقدم الحاصل في تشغيل بعض الوحدات الصناعية المصادرة بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، واستمعت إلى عرض حول الخريطة المدرسية.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ومتابعة عدة ملفات تتعلق بالجانب الاقتصادي وكذا بالخريطة المدرسية، وتحقيق الأمن المائي و إعادة إدماج المحبوسين. وفي هذا الإطار أفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع الحكومة تناول متابعة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وفي هذا الصدد استعرض مجلس الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع الفوسفات المدمج في جوانبه الصناعية، وخط السكة الحديدية المنجمي المرافق له، وهما المشروعان المدرجان ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية لتضمين الموارد المنجمية الوطنية، وتطوير صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية، تضمن التكامل الصناعي وتساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي.
وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن مشروع الفوسفات المدمج الواقع ببلاد الحدبة بولاية تبسة وبوادي الكبريت بولاية سوق أهراس كان قد أطلق بشكل رسمي في 16 نوفمبر الماضي من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، و هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير استغلال الفوسفات وتحويله إلى أسمدة بالشكل الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في ضمان الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الفوسفات في موقع بلاد الحدبة في سنة 2027 بطاقة قدرها 6 ملايين طن من الفوسفات الخام و5 ملايين طن من الأسمدة سنويا، وهو ما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة وتصدير الفائض نحو الخارج، وخلق حوالي 12 ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و 6 آلاف منصب و 24 ألف منصب غير مباشر خلال مرحلة الاستغلال. ويعد مشروع الفوسفات المدمج هذا من بين المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أمر بها رئيس الجمهورية لتطوير الصناعة الوطنية و تنويع الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة له.
ودائما في الجانب الاقتصادي استمع مجلس الحكومة أمس أيضا إلى عرض حول التقدم الحاصل في تشغيل الوحدات الصناعية المصادرة بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، وهي الوحدات التي حولت لفائدة هيئات ومؤسسات عمومية، وفي هذا السياق وقفت الحكومة على التدابير المتخذة لضمان دخول هذه الوحدات حيز الاستغلال تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ونشير في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية كان قد أمر في إطار استرجاع الأملاك المنهوبة في وقت سابق بقوة القانون، بتشكيل لجنة أوكلت لها مهمة توجيه هذه الأملاك المسترجعة إلى الاقتصاد الوطني والملك الخاص للدولة وبعث الحياة فيها من جديد، وقد بلغت الوحدات الصناعية المحولة إلى اليوم بـ 139 وحدة صناعية والعديد من العقارات ومنقولات أخرى حسب آخر تصريح للمدير العام للأملاك الوطنية.
وفي إطار المتابعة المستمرة لتجسيد برنامج الأمن المائي استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتدابير المتخذة لتحسين هذه الخدمة العمومية موازاة مع رفع إنتاج المياه الصالحة للشرب بفضل الاستغلال التدريجي للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر وإنجاز العديد من مشاريع الربط والتحويل. وهنا يجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية كان قد دشن في الأشهر الأخيرة أربع محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب في اليوم، في انتظار تدشين وبناء محطات أخرى مبرمجة من أجل بلوغ الأمن المائي المنشود. وتحضيرا لدخول مدرسي ناجح استعرض مجلس الحكومة أمس كذلك الخريطة المدرسية باعتبارها أداة إستراتيجية للتخطيط ترمي إلى تنظيم إنشاء المؤسسات العمومية للتربية والتعليم وتوزيعها جغرافيا بشكل منسجم ومنصف، بما يسمح بضمان أفضل الظروف الممكنة لتمدرس التلاميذ عبر كافة أرجاء التراب الوطني، وهو ما من شأنه تكريس مجانية التعليم لجميع التلاميذ عبر كامل التراب الوطني وتكريس بالتالي الطابع الاجتماعي للدولة. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث استعرضت مختلف الآليات والصيغ المخصصة للتكفل بالمحبوسين ومرافقتهم ومنحهم فرص مواصلة التعليم والتكوين بالشكل الذي يضمن إدماجهم اجتماعيا من جديد من أجل مجتمع متضامن وآمن.
إ -ب
